أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٧٧٠

قال الإمام محمد : لو قال أحد الفريقين للآخر : نصالحكم أو نتارككم أو نسالكم على أن نعطيكم الكراع والسلاح على أن تعطونا ألف دينار وتنصرفوا عنا ، فلا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم أو يبلغوهم مأمنهم ، لوجود لفظ هو دليل الأمان من الجانبين . أخذ منهم . منهم مالا، فإن أرادوا أن ينبذوا إليهم وهم في دار الإسلام بَعْدُ ، فليس لهم ذلك ، لأنهم قد ، والمصالحة إذا كان فيها مال فالنبذ لا يتم بدون رد المال إليهم . ولكن السبيل أن يعرضوا عليهم بأن يردوا ما أخذوا من السلاح والكراع ، ويرد المسلمون عليهم مالهم ثمَّ يقاتلونهم ، فإن رضوا بذلك ترادّوا ثم قد تم النبذ فلا بأس بقتالهم ، وإن أبى المشركون أن يردوا ما أخذوا فحينئذ لا بأس بأن ينبذوا إليهـم ثـم يقاتلوهم ، ولا يردون عليهم ما أخذوا (١) . المطلب الثالث انقضاء المعاهدة بنقضها من الطرف الآخر تنتهي المعاهدة كذلك إذا نقضها المعاهدون من الأعداء صراحة أو دلالة ، بواحد من أمرين يدلان على ذلك ؛ أحدهما : قيامهم بأعمال تعتبر نقضاً للمعاهدة ، لأنها مخالفة لموجبها . (1) والثاني : مخالفتهم لشروط المعاهدة والإخلال بها . والقاعدة العامة في ذلك : أن المعاهدين إذا نقضوا العهد يجوز للمسلمين أن الشهر الكبير » مع شرح السرخسي : ١٧١٢/٥ و ۱۷۱۰ VV:
ص ٧٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.