قال الإمام محمد : لو قال أحد الفريقين للآخر : نصالحكم أو نتارككم أو نسالكم على أن نعطيكم الكراع والسلاح على أن تعطونا ألف دينار وتنصرفوا عنا ، فلا ينبغي
للمسلمين أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم أو يبلغوهم مأمنهم ، لوجود لفظ هو دليل الأمان من الجانبين .
أخذ منهم .
منهم مالا،
فإن أرادوا أن ينبذوا إليهم وهم في دار الإسلام بَعْدُ ، فليس لهم ذلك ، لأنهم قد ، والمصالحة إذا كان فيها مال فالنبذ لا يتم بدون رد المال إليهم . ولكن السبيل أن يعرضوا عليهم بأن يردوا ما أخذوا من السلاح والكراع ، ويرد المسلمون عليهم مالهم ثمَّ يقاتلونهم ، فإن رضوا بذلك ترادّوا ثم قد تم النبذ فلا بأس بقتالهم ، وإن أبى المشركون أن يردوا ما أخذوا فحينئذ لا بأس بأن ينبذوا إليهـم ثـم يقاتلوهم ، ولا يردون عليهم ما أخذوا (١) .
المطلب الثالث
انقضاء المعاهدة بنقضها من الطرف الآخر
تنتهي المعاهدة كذلك إذا نقضها المعاهدون من الأعداء صراحة أو دلالة ، بواحد من أمرين يدلان على ذلك ؛ أحدهما : قيامهم بأعمال تعتبر نقضاً للمعاهدة ، لأنها
مخالفة لموجبها .
(1)
والثاني : مخالفتهم لشروط المعاهدة والإخلال بها .
والقاعدة العامة في ذلك : أن المعاهدين إذا نقضوا العهد يجوز للمسلمين أن
الشهر الكبير » مع شرح السرخسي : ١٧١٢/٥ و
۱۷۱۰
VV:
ص ٧٧٠