أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٧٦٨

فيجب التحرز عنه ما أمكن (۱) . ولا ينبغي للمسلمين أن يغيروا على الموادعين ولا على أطراف بلادهم ما دام الصلح باقياً (۳) ، وإذا بقي العهد نعاملهم كما يعاملوننا " قال الإمام محمد : « لو مضت مدة الموادعة فقال المشركون : إن قاتلتمونا قتلنا رهنكم ، فلا بأس بقتالهم ؛ لأنه ليس في هذا إخفار للعهد بينهم وبين أهل الرهن ، المدة فقد انتهى ذلك بعضي (٤) « .. وقال السَّرْحَسي تعليقاً على كلام الإمام محمد : « وإن مضت المدة فقد انتهت الموادعة ، وحلَّ قتالهم بغير نبذ الأمان، إلا أن من كان منهم في دارنا بتلك الموادعة فهو آمن وإن مضت المدة حتى يعود إلى مأمنه ، لأنه حصل في دارنا آمناً ، فما لم يبلغ مأمنه لا يرتفع حكم ذلك الأمان » (٥) وفي هذا يقرر العلامة أبو السعود أن الأمر بالاستقامة للمعاهدين في قوله تعالى : إلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ) (٦) ، ينتهي بانتهاء مدة العهد ، لأن استقامتهم التي وقـت بوقتها الاستقامة المأمور بها عبارةٌ عن مراعاة حقوق العهد ، وبعد انقضاء مدته لا عهد ولا استقامة ، فصار عين الأمر الوارد فيما سلف حيث قال : ﴿ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ مع كونه عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ ) ، خلا أنه قد صرّح هاهنا بما لم يصرح به هناك مع معتبراً قطعاً . ، وهو تقييد الإتمام المأمور به ببقائهم على ما كانوا عليه من الوفاء ) >>> (1) (۲) >>> (۳) (٤) (°) (1) >> (V) بدائع الصنائع » : ٤٣٢٧/٩ ، وانظر : " تبيين الحقائق » : ٢٤٦/٣ ، « البحر الرائق » : ٨٦/٥ . الفتاوى الهندية » : ۱۹۷/۲ نقلاً . «السراج الوهاج » ، « البحر الرائق » : ٨٦/٥ . شرح السير الكبير » للسرخس عن . ٣٠٤/١ : السير الكبير » مع شرح السرخسي : ١٧٥٩/٥ . « شرح السير الكبير » للسرخسي : ۱۷۱۰/۵ . وانظر أيضاً : المرجع نفسه : ٥٨٣/٢ - ٥٨٤ سورة التوبة ، الآية ( ۸ ) . تفسير أبو السعود ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الحكيم » : ٣٨٦/٢ . ٧٦٨
ص ٧٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.