فيجب التحرز عنه ما أمكن (۱) . ولا ينبغي للمسلمين أن يغيروا على الموادعين ولا على أطراف بلادهم ما دام الصلح باقياً (۳) ، وإذا بقي العهد نعاملهم كما يعاملوننا "
قال الإمام محمد : « لو مضت مدة الموادعة فقال المشركون : إن قاتلتمونا قتلنا رهنكم ، فلا بأس بقتالهم ؛ لأنه ليس في هذا إخفار للعهد بينهم وبين أهل الرهن ، المدة فقد انتهى ذلك بعضي
(٤) « ..
وقال السَّرْحَسي تعليقاً على كلام الإمام محمد : « وإن مضت المدة فقد انتهت الموادعة ، وحلَّ قتالهم بغير نبذ الأمان، إلا أن من كان منهم في دارنا بتلك الموادعة فهو آمن وإن مضت المدة حتى يعود إلى مأمنه ، لأنه حصل في دارنا آمناً ، فما لم يبلغ مأمنه لا يرتفع حكم ذلك الأمان » (٥)
وفي هذا يقرر العلامة أبو السعود أن الأمر بالاستقامة للمعاهدين في قوله تعالى :
إلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ) (٦) ، ينتهي بانتهاء مدة العهد ، لأن استقامتهم التي وقـت بوقتها الاستقامة المأمور بها عبارةٌ عن مراعاة حقوق العهد ، وبعد انقضاء مدته لا عهد ولا استقامة ، فصار عين الأمر الوارد فيما سلف حيث قال : ﴿ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ
مع كونه
عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ ) ، خلا أنه قد صرّح هاهنا بما لم يصرح به هناك مع معتبراً قطعاً . ، وهو تقييد الإتمام المأمور به ببقائهم على ما كانوا عليه من الوفاء )
>>>
(1)
(۲)
>>>
(۳)
(٤)
(°)
(1)
>>
(V)
بدائع الصنائع » : ٤٣٢٧/٩ ، وانظر : " تبيين الحقائق » : ٢٤٦/٣ ، « البحر الرائق » : ٨٦/٥ . الفتاوى الهندية » : ۱۹۷/۲ نقلاً . «السراج الوهاج » ، « البحر الرائق » : ٨٦/٥ .
شرح
السير الكبير » للسرخس
عن
. ٣٠٤/١ :
السير الكبير » مع شرح السرخسي : ١٧٥٩/٥ .
« شرح السير الكبير » للسرخسي : ۱۷۱۰/۵ . وانظر أيضاً : المرجع نفسه : ٥٨٣/٢ - ٥٨٤
سورة التوبة ، الآية ( ۸ ) .
تفسير أبو السعود ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الحكيم » : ٣٨٦/٢ .
٧٦٨
ص ٧٦٨