أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٧٦٧

وإن كان مؤقتاً بوقت معلوم ؛ فينتهي العهد بانتهاء الوقت من غير حاجة إلى النبذ .. لأن العقد المؤقت إلى غاية ينتهي بانتهاء الغاية من غير حاجة إلى الناقض » (۱) ونعرض فيما يلي لأسباب انتهاء المعاهدات كما جاءت في كتابات الإمام محمد - رحمه الله - ونجعلها في أربعة مطالب . تنتهي المطلب الأول انقضاء المعاهدة بانتهاء المدة المعاهدة المؤقتة بوقت معلوم بانتهاء الوقت من غير حاجة إلى نبذ أو إعلام للطرف الآخر ، لأن العقد المؤقت إلى غاية ينتهي بانتهاء الغاية ـ كما تقدم ـ من غير حاجة إلى الناقض ، فالمعاهدة في هذه الحال أصبحت غير قائمة فعلاً ، ولكن لــو كــان واحد من أهل العهد قد دخل دار الإسلام بالموادعة المؤقتة فمضى الوقت وهو في دار الإسلام ، فهو آمن حتى يرجع إلى مأمنه ، لأن التعرض له يوهم الغدر والتغرير ، وعهد إلى مدة فعلمت منهم النقض للعهد وخيانته ، فلا تسبقهم أنت إلى مثل ما أرادوا من النقض والغدر حتى تنبذ إليهم عهدهم فتعلمهم أنه لا عهد بينك وبينهم ، فتكونوا في علم النقص للعهد مستوين ، فحينئذ إذا أردت الإيقاع بهم فعلت ذلك ومنه حدیث سلمان « ... إن أبيتم نابذناكم على سواء » أي : كاشفناكم وقاتلناكم على طريق مستقيم مستو في العلم بالمنابذة منا ومنكم ، بأن نظهر لهم العزم على قتالهم وتخبرهم به إخباراً مكشوفاً . انظر : « معجم مقاييس اللغة » : ۳۸۰/٥ ، « لسان العرب » : ۵۱۱/۳ - ٥۱۳ ، « المصباح المنير » : ٥٩٠/٢ ، مفردات القرآن » ص ( ٤٨٠ ) ، « الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي » ص ( ۳۹۸ ) ، المغرب » : ۲۸۲/۲ - ۲۸۳ ، « النهاية في غريب الحديث » : ٧/٥ >>> (۱) انظر : « بدائع الصنائع » للكاساني : ٤٣٢٧/٩ ٧٦٧
ص ٧٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.