قائم شرعاً ولا أثر له (۱) ، لأنه يعني أن المعاهدة لم توجد أصلاً من الناحية الشرعية حتى ولو كانت قائمة حساً . بينما في الانتهاء كانت المعاهدة موجودة ثم طرأ عليها سبب من أسباب الانتهاء والانقضاء .
>>
وقد أجمل ملك العلماء الكاساني - رحمه الله - أسباب انقضاء المعاهدات ، فقال : وأما بيان ما ينقضي به عقد الموادعة ؛ فالحجة فيه أن عقد الموادعة إما أن يكون مطلقاً عن الوقت ، وإما أن يكون مؤقتاً بوقت معلوم .
فإن كان مطلقاً .
عن الوقت ؛ فالذي ينتقض به نوعان: نص و دلالة . فالنص هو
النبذ من الجانبين صريحاً (٢) . وأما الدلالة فهى . أن يو جد
منهم
ما يدل على النبذ
...
الباطل من الأعيان هو الذي انعدم معناه المخلوق له وفات بحيث لم يبق إلا صورته ، فهو يقابل الحق الثابت . وفي الشرع يراد بالباطل - عند الحنفية - ما كان فائت المعنى من كل وجه ، مع وجود الـ د الصورة ، إما لانعدام محل التصرف ، أو لانعدام أهلية المتصرف . ولذلك قالوا : إن العقد الباطل ، وجوده والعـدم سواء لعدم مشروعيته أصلاً . ويفرق الحنفية بين الباطل والفاسد الذي يرتبون عليـه بعـض الآثـار . والجمهور على أن الباطل والفاسد في معنى واحد سواء في المعاملات والعبادات. وأصل هذه المسألة هو : هل النهي يقتضي الفساد أم لا يقتضيه ؟ وللعلماء في ذلك آراء ومذاهب انظر بالتفصيل : « أصول الجصاص » : ١٦٩/٢ وما بعدها ، ميزان الأصول » للسمر قندي ، ص ( ۳۹ - ٤٠ ) و ( ٢٢٣ - ٢٤٨ ) « أصول السَّرْحَسِيّ » : ۸۱/۱ وما بعدها ، كشف الأسرار » : ٢٥٨/١ فما بعدها ، « تيسير التحرير » : ٣٧٦/٢ فما بعدها ، « المستصفى » : ٢٤/٢ فما بعدها ، « شرح تنقيح الفصول » ص ( ۱۷۳ - ۱۷۷ ) ، « شرح الكوكب المنير » : ٨٤/٣-٩٥ ، «تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد » للعلائي ص ( ٦٦ ) فما بعدها ، تخريج الفروع على الأصول » ص ( ١٦٨ - ١٧١ ) .
النبذ : النون والباء والذال ، أصل صحيح يدل على طرح وإلقاء ، فهو إلقاء الشيء وطرحه لقلة الاعتداد به . يقال : نبذتُ الشيء من يدي : طرحته ، ونبذتُ الأمر : أهملته ، ونبذت العهد : نقضته ، ونابذتهم : خالفتهم ، ونابذتهم الحرب : كاشفتهم إياها وجاهرتهم بها . ومن هذا يظهر أن النبذ يكون بالفعل وبالقول في الأجسام والمعاني . ومنه قوله تعالى : ( فانبذ إليهم على سواء ) معناه : إذا كان بينك وبين قـوم مـن المشركين مهادنة
=
٧٦٦
(1)
(۲)
ص ٧٦٦