أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٧٦٣

الإسلامية ، أو أصبحوا رعية في الدولة الإسلامية ، أو لأن المشركين احتبسوا رهائننا ، وهذه إشارة إلى رأي الإمام محمد في هذه الأحوال الثلاثة : أ - إذا أسلم رهن المشركين في أيدينا ، ثم طلب المشركون أن يأخذوهم فلا سبيل لهم عليهم ، لأن الكفار غير مأمونين على المسلمين (١) ... ثم يفصل الإمام محمد في هذا فيقول : لو أن رهنهم حين أسلموا قال لهم ( للمسلمين ( المشركون : إن لم تردُّوا علينا رهننا قتلنا رهنكم ، أو جعلناهم عبيداً لنا ، فكره الرهن أن يردُّوهم عليهم ، فإنه لا يحل للإمام أن يردَّهم ، وإن علم أنهم يقتلون رهن المسلمين ، لأن حرمة نفس هؤلاء كحرمة نفس أولئك . فإن قتل أهل الحرب رهننا لم يكن الإمام شريكاً في ذلك الظلم ، ولو سلم إليهم رهنهم بعدما أسلموا فقتلوهم كان شريكاً في الظلم معرضاً للمسلمين على قتل المشركين إيَّاهم ، وذلك لا رخصة فيه . وإن قال رهنهم بعدما أسلموا : ادفعونا إليهم وخذوا رهنكم . فإن كان أكبر الرأي من الإمام أنهم يقتلونهم لم يجز أن يدفعهم إليهم أيضاً ، لأن إذن المرء غير معتبر في قتله في حكم الإباحة ، فكذلك في تعريضه للقتل . وإن كنا لا ندري ما يصنعون بهم فلا بأس بدفعهم إليهم ، لأنه ليس في دفعهم . برضاهم ظلم منا إياهم ، والدفع ليس بسبب لهلاكهم ، والظاهر أنهم لا يرضون بذلك إلا إذا كانوا آمنين على أنفسهم ) (1) (۲) (۲) المصدر السابق ، ص ( ١٧٥١ ) ، وانظر أيضاً ( ١٦٦٦ - ١٦٦٧ ) . المصدر السابق : ١٧٥٣/٥ - ١٧٥٤ . وعند المالكية خلاف في رد الرهائن إن أسلموا وأبو أن يرجعوا ، فقال سحنون وابن حبيب : لا يردّون ونقل عن . مالك أنهم يردون . وقيل : إن اشترطوا ذلك في الموادعة فيوفي لهم بذلك . انظر : « عقد الجواهر الثمينة » : ٤٩٨/١ ، « حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » : ٢٠٦/٢ - ٢٠٧ ، « الخرشي على خليل » : ٤٤٩/٢ ، « مختصر اختلاف العلماء » للحصاص : ٤٤٩/٣ . ٧٦٣
ص ٧٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.