ولا نردّ عليكم رهنكم ، فإنه ينبغي للمسلمين ألا يبطلوا الموادعة ، لا لإباء المشركين ، ولكن لمكان الرهن في يد المشركين . وكذلك إن كانت الموادعة مؤبدة ، فليس ينبغي
لهم أن يبطلوها - وإن قدروا على قتالهم - حتى يستنقذوا الرهن ، أو يموت الرهن أجمعون ، أو يرضوا بذلك ، فحينئذ لا بأس بقتالهم
(۱)
۷ - وأما انقضاء الرهن ورد الرهائن إلى قومهم فإنما يكون بأسباب أربعة :
أ - انقضاء مدة الموادعة المؤقتة والاتفاق على ذلك (٢)
ب - كما أن الرهائن إذا ماتوا عند المشركين أو أغار عليهم أهل دار حرب أخرى غير الموادعين فقتلوهم ، فإنه عندئذ يرد الرهائن عليهم
(1)
ج ـ عند قيام الحرب بين المسلمين والمشركين ، فإذا حاربناهم وجب إطلاق رهائنهم ، ولا بأس بقتال المشركين الذين في أيديهم الرهائن إذا أبوا أن يعطوا الرهائن إلى المسلمين ، ولا يكون ذلك نقضاً للعهد لأنهم هم الذين نكثوا وظلموا بحبس الرهائن
د ـ إذا تم تنفيذ شروط الاتفاق والمعاهدة فإنهم يدفعون إليهم رهنهم
(0)
(٤)
- حالات حبس رهائن غير المسلمين دون ردهم إلى قومهم : نص الإمام
محمد على حالات لا ينبغي فيها ردُّ الرهائن إلى قومهم ، لأنهم اكتسبوا الجنسية
المرجع نفسه ، ص ( ١٧٥٨ و ١٧٥٩ ) .
السير الكبير » : ۱۷۷۸/٥ .
المرجع نفسه : ١٧٦٥/٥ .
المرجع نفسه : ١٦٦٦/٤ ، وانظر : « الأحكام السلطانية » للماوردي ص ( ٥١ - ٥٢ ) ، ولأبي يعلى .
،
ص ( ٤٩ ) .
السير الكبير » : ١٧٣٣/٥ .
٧٦٢
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
(°)
ص ٧٦٢