أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٧٦٤

ب ـ إذا رضي الرهائن بالتبعية لدار الإسلام بدخولهم في الذمة فلا يجوز ردُّهم عندئذ إلى المشركين بغير رضاهم ، وفي هذا يقول الإمام محمد : « إن قال رهن المشركين : نكون ذمة لكم فقال المشركون : إن قبلتم ذلك منهم قتلنا رهنكم أو جعلناهم عبيداً لنا ، فإن الإمام لا يقبل هذا من رهنهم ، ولكن يردهم على المشركين ويأخذ المسلمين ، بخلاف ما إذا أسلموا ، لأن الإسلام يتم بهم ، فأما الذمة فلا تتم إلا برضا من المسلمين ، فإذا كان فيها إتلاف المسلمين حقيقة أو حكماً فلا ينبغي للمسلمين أن يرضوا بها • وإن كان يعلم أنه إذا قبل ذلك منهم خلى المشركون سبيل الرهن الذي عندهم فحينئذ يعطيهم الذمة ، وما لم يعلم ذلك لا ينبغي له أن يجعلهم ذمة . فإن أعطاهم الذمة ثمَّ طلب أخذ رهن المسلمين فأبوا ذلك حتى يرد عليهم رهنهم فليس ينبغي لـه أن يخفر ذمته وينقض العهد الذي عاهد عليه الرهن في ردّهم بغير رضاهم . فإن طابت أنفس الرهن بالرد عليهم فلا بأس بذلك (1) جـ ـ إذا امتنع المشركون من ردّ رهائننا بعد انتهاء مدة المعاهدة، فلا يردّ المسلمون لهم رهائنهم ، وفي هذا يقول الإمام محمد : إن كانت الموادعة مؤقتة ، فانقضت المدة وطلب المسلمون من المشركين ردَّ الرهن فأبوا ، فإن الإمام يقول لرهنهم : لا أردّكم إلى بلادكم حتى يردّ أصحابكم إلي رهني ، وقد أجلتكم حولاً ، فاكتبوا لهم ، فإن ردُّوا رهني ، وإلا جعلتكم ذمة ، ويكتب إليهم بنفسه أيضاً تحقيقاً لإبلاء العُذر ، فإن لم يردّوا الرهن حتى مضى الحول جعلهم ذمة . ثم إن عرضوا ردَّ الرهن بعد ذلك لم يردّ عليهم رهنهم إلا برضاهم (۲) السير الكبير » : ١٧٥٣/٥ - ١٧٥٦ ، وفيما يلي هذا تفصيلات أكثر حيال ما إذا كان الرهن من الصبيان والنساء . المصدر نفسه، ص ( ۱۷۷۸ ) . ٧٦٤ (1) (۲)
ص ٧٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.