على المرتهن في موضع وُجد فيه الرهن صورةً فكيف تحب نفقة أهـل الحـرب في بيـت
مال المسلمين ، وهم أهل حرب في أيدينا بمنزلة المستأمنين ؟
ويجيب على ذلك بقوله : إن إقامتهم فينا لمنفعة المسلمين ، وقد بينا أنه لا يجوز الإجابة إلى هذه الموادعة إلا إذا كان فيها منفعة للمسلمين ، فلهذا تجب نفقتهم في مال المسلمين ، بمنزلة المستعار في يد المستعير ، بخلاف الرهن الذي هو حقيقة ، فالمنفعة هناك للراهن من حيث أن دينه يصير مقضياً بهلاك الرهن .
ثم يقول أيضاً : فإن قتلوا رهن المسلمين يلتزم الإمام برهنهم سنة ، وينفق عليهـم مـن
بيت المال أيضاً ، لأنه ما لم تمض سنة فالحكم الذي كان ثابتاً لهم بأمان باق » (۱) ٦ - تصرُّف إمام المسلمين مع الأعداء ينبغي أن يتغيـا مـا فيـه مصلحـة الـرهـائن
المسلمين واستنقاذهم من المشركين والحفاظ عليهم . وفي هذا يقول الإمام محمد : إن قال رهن المشركين : نكون لكم ذمة فخذوا رهنكم ، فقال المشركون : إن قبلتم ذلك منهم قتلنا رهنكم أو جعلناهم عبيداً لنا ، فإن الإمام لا يقبل هذا من رهنهم ، ولكن يردهم على المشركين ويأخذ المسلمين ، لأن استنقاذ المسلمين من أيدي المشركين والوفاء لهم بالموعود خير لهم من أن يصير الرهن ذمة للمسلمين ، والإمام ناظر ، فيختار ما فيه الخيرة للمسلمين (۲) ، والأفضل أن يختار ما فيه استنقاذ المسلمين من أيدي المشركين (٣)
(۳)
وإذا أراد المسلمون أن ينبذوا الموادعة المؤقتة فقال المشركون : لسنا ندع الموادعة
>>
(۳)
333
(1)
(۲)
السير الكبير » : ١٧٧٧/٥ .
السير الكبير » : ۱۷٥٤/٥ - ۱۷۰۰ .
المرجع نفسه ص ( ١٧٦٠ ) .
٧٦١
ص ٧٦١