٤ - ويترتب على غدر المشركين برهن المسلمين التعويض عن ذلك . فإن قالوا للمسلمين : إنا قد أسأنا في قتل رهنكم ، فنحن نغرم لكم دياتهم ، فلا بأس بأن يقبل الإمام ذلك منهم . فإذا فعلوا ذلك سلم الديات إلى ورثة المقتولين
•
وإن قالوا للمسلمين : ندفع إليكم الذين قتلوا رهنكم لتحكموا فيهم بما شئتم ، وتردُّوا علينا رهننا ؛ فإن الإمام يراعي في ذلك معنى النظر والمصلحة للمسلمين ، فإن رأى المصلحة للمسلمين في أن يقبل ذلك منهم قبله ، فأخذ القاتلين ورد عليهم رهنهم ، ثم هو بالخيار في القاتلين ؛ إن شاء قتلهم ، وإن شاء جعلهم عبيداً وأعطى وارث كل مقتول العبد الذي قتل مورثه . وإن لم ير المصلحة في ذلك فلا يقبل منهم هذا ، فلو كان رهننا مثلاً خمسين رجلاً فقتلهم إنسان واحد ، هل نقبل أن نأخذ منهم هذا القاتل الواحد ونردّ عليهم خمسين من أحرارهم ؟ وأي وَهْن يكون أشدَّ من هذا ؟ . وإن قالوا للإمام : إن شئت أعطيناك ديات أصحابك ، وإن شئت أعطيناك الذين قتلوا أصحابكم ، فهذا إنصاف منهم . ثمَّ ينبغي له أن يختار مـا فيـه الحـظ والمصلحة للمسلمين (۱)
ه - وبلغ من عناية الإمام محمد - رحمه الله - بمسألة الرهائن أن ينص على النفقة على الرهائن والتزام الدولة الإسلامية بذلك . حيث قال :
إذا أعطوا الرهن من الجانبين في الموادعة ، ولم يعطوا مع رهن المشركين نفقة
لهم ، فنفقتهم - ما داموا رهناً - من بيت مال المسلمين »
ثم يقول : « وهذا من أعجب المسائل ، فإن نفقة المرهون تكون على الراهن دون المرتهن في الموضع الذي وُجد فيه الرهن بصورته ومعناه وحكمه ، فكيف تجب النفقـــة
(1)
السير الكبير » : ١٧٦٢/٤ - ١٧٦٤
٧٦٠
ص ٧٦٠