دارنا على التأبيد برضاهم ، والكافر لا يتمكن من المقام في دارنا على التأييد مُصِراً على كفره إلا بالجزية (١)
وحكي أن أبا جعفر المنصور - الخليفة العباسي - سأل علماء عصره عما يفعل برهائن أهل الحرب الذين غدر قومُهم وقتلوا رهائن المسلمين ، وكان قد جرى الشرط بينهم أنهم إن غدروا فدماء رُهنهم حلال ، فأفتى العلماء بجواز قتلهم لمكان الشرط بينهم . ولكن أبا حنيفة أخبره أن هذا باطل لا يحل في الشرع ، ولا يُسأل هؤلاء الرهن عن جناية غيرهم. وإنما توضع عليهم الجزية ، لأنهم احتبسوا في دارنا برضاهم ، إلى رد الرهن (٢)
فإن قتل المسلمون رهنهم اعتماداً على ظاهر الشرط فقد أخطأوا في ذلك ، وينبغي لمن قتلهم أن يغرم ،دياتهم، وتكون موقوفة في بيت المال حتى يعطي المشركون ديات
رهن المسلمين الذين قتلوهم
(۳)
وكذلك قال الأوزاعي ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد في رواية عنه : لا تقتل الرهن بغدر المشركين . واستدلوا على ذلك بأحاديث الوفاء بالعهود وأداء الأمانة ،
وبقصة معاوية السابقة
•
وفي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد : يجوز قتلهم إذا غدروا برهننا معاملة بالمثل
(1)
(۲)
>>
(۳)
(٤)
السير الكبير » : ١٧٦٩/٥ - ۱۷۷٠ .
۱۲۹/۱۰
المصدر السابق : ١٦٦٤/٤ - ١٦٦٥ ، « المبسوط » : . السير الكبير » : ٤ / ١٧٦٦ - ١٧٦٧ ، « شرح السير الصغير » ضمن « المبسوط » : ۱۲۹/۱۰ . انظر : « الأموال » لأبي عبيد ، ص ( ۱۹۰ ) ، « الخرشي على مختصر خليل » : ٤٤٩/٢ ، « تحریر الأحكام » لابن جماعة ص ( ٢٣٤ ) ، ( الأحكام السلطانية » لأبي يعلى ص ) ٤٨ - ٤٩ ) ، « مطالب أولي النهى » : ٥٨٩/٣ .
٧٥٩
ص ٧٥٩