غيرهم ؛ لقوله تعالى : ( ولا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } . والشرط الذي جرى
مخالف لحكم الشرع فيكون باطلاً (۲)
وفي هذا يقول الإمام محمد - رحمه الله - : « إن أخذ كل واحد من الفريقين من صاحبه رهناً فغدر المشركون وقتلوا الرهن الذي في أيديهم ، فليس يحل للمسلمين أن يقتلوا ما في أيديهم من الرهن ، ولا أن يسترقوهم ولكنهم يحبسونهم أبداً حتى يسلموا أو يصيروا ذمة فيخلي سبيلهم » (٣)
وقال أيضاً : « ولو كانوا شرطوا في أصل الموادعة : أنهم إن غدروا فقتلوا رهن المسلمين فدماء رهنهم لنا حلال ، ثمَّ قتلوا هم رهننا ، فإن دماء رهنهم لا تحل لنا لما روي أن هذه الحادثة وقعت في زمن معاوية له فأجمع هو والمسلمون . هو والمسلمون معه على ألا يقتلوا رهن المشركين » (٤) .
ولا ينبغي للإمام أن يعذب رهنهم بالضرب والحبس ، كما لا يقتلهم لأنهم مستأمنون فينا . ولكنه يخلّي عنهم في موضع من دار الإسلام ، لا يقدرون فيـه علـى الرجوع إلى بلادهم . فإن أسلموا فهم أحرار ، وإن أبوا جَعَلهم الإمام ذمّةً ، لأنهم رضوا بالمقام في دارنا ، إلى أن يُرَدَّ علينا رهننا ، وقد تعذر ذلك ، فكانوا محتبسين في
...
سورة فاطر ، الآية ( ۱۸ ) .
شرح السير الكبير » : ١٦٦٤/٤ ، ١٧٥٣
المرجع نفسه ، الأصل « كتاب السير » ص ٢٣٢
المصدر السابق ص ( ١٧٥٣ ) . والقصة رواها سعيد بن عبد العزيز قال : إن الروم صالحت معاوية على أن يؤدي إليهم مالاً ، وارتهن معاوية منهم رهناً فجعلهم ببعليك ، ثم إن الروم غدرت ، فأبى معاوية والمسلمون أن يستحلوا قتل مَنْ في أيديهم من رهنهم ، وخلوا سبيلهم واستفتحوا بذلك عليهم ، وقالوا : وفاء بغدر خير من غدر بغدر . أخرج هذه القصة بسنده : أبو عبيد في « الأموال » ص ( ۱۹۰ ) ، والبلاذري في «فتوح البلدان » : ۱۸۸/۱ . وانظر : « الأحكام السلطانية » ص ( ٥١ ) .
VOA
(1)
(٤)
533
(۲)
(۳)
ص ٧٥٨