أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٧٥٧

٢ ـ واستثناء من هذه القاعدة : يجوز إعطاء الرهن في حال الضرورة التي تدعو إلى ذلك ، كأن يخاف المسلمون أفراداً من المشركين ولم يجدوا من دفع الرهائن بداً ، إذا رضي بذلك الرهن من المسلمين ، وكنا نأمن عليهم من الرجوع عن الإسلام ولا نخاف عليهم من المشركين تحقيقاً لمنفعة المسلمين في ذلك (1) . وفي هذا يقول الإمام محمد : >> إذا توادع أهل الإسلام وأهل الحرب على أن يتهادنوا سنة حتى ينظروا في أمورهم ، وأراد بعضهم من بعض أن يعطوهم رهناً بذلك على أن من غدر من الفريقين فدماء الرهن للآخرين حلال ، فلا بأس بإعطاء الرهن على هذا إذا رضي بذلك الرهن من المسلمين. ولا ينبغي للإمام أن يُكْرِهَ أحداً من المسلمين على ذلك إلا أن يكون للمشركين شوكة شديدة ، ويخاف المسلمون على أنفسهم منهم ، فعند ذلك لا بأس بإكراه الرهن على ذلك لما فيه من المنفعة لعامة المسلمين ، وفي الامتناع من هذا الصلح خوف الهلاك لجماعة المسلمين ، وفي الإقدام عليه دفع هذا الخوف عنهم ، فيثبت للإمام هذه الولاية وإن كان يخاف فيه على خاص من المسلمين وهم الرهن ، لأن الأصل المعروف أن من ابتلي ببليتين فعليه أن يختار أهونهما » (٢) ٣ - يتمتع الرهائن بحق الحماية ، ولا يجوز الاعتداء عليهم ولا قتلهم حتى ولو غدر المشركون فقتلوا رهائننا ، رغم أن الشرط كان على أنهم إن قتلوا رهننا قدماء رهنهم حلال ؛ لأنهم مستأمنون فينا ، فلا تحل دماؤهم ولا يبطل حكم أمانهم بجناية >>> (1) (۲) >>> شرح السير الكبير » للسرخسي : ١٦٦٣/٤ و ١٧٥٠/٥ . السير الكبير » : ١٦٦٣/٤ - ١٦٦٤ و ١٧٥٨/٥ والعبارة الأخيرة في النص إشارة إلى القاعدة الفقهية « يختار أهون الشرين » أو « إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما » . وانظر في ذلك : « الأشباه والنظائر » لابن نجيم ، ص ( ۸۷ و ۸۸ ) وللسيوطي أيضاً ص ( ۸۷ ) ، شرح القواعد الفقهية » للشيخ أحمد الزرقا ، ص ( ١٤٧ و ١٤٩ ) . Voy
ص ٧٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.