و دليل هذه القاعدة هـو قـول الله تبارك وتعالى : ( فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا . إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقَ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ )
قال الإمام الجصاص في مطلب عَقَدَه لهذا الحكم : « إذا عقد الإمام عهداً بينه وبين قوم من الكفار ، فلا محالة يدخل فيه من كان في حيزهم ممن ينسب إليهم بالرَّحِم أو الحلف أو الولاء بعد أن يكون في حيزهم ومِنْ أهل نصرتهم ، وأما من كان من قوم آخرين فإنه لا يدخل في العهد ما لم يشرط . ومَنْ شرط من أهل قبيلة أخرى دخوله في عهد المعاهدين فهو داخل فيهم إذا عقد العهد على ذلك كما دخلت كنانة في
عهد قريش
(۲)
((
ونجد عند الإمام محمد كثيراً من التطبيقات لتلك القاعدة في استفادة غير الأطراف من المعاهدة، وبخاصة في حالات النص على هذا الأثر ، كما في صلح الحديبية ، ففيه أن من أحب أن يدخل في عهد محمد دخل فيه ، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه
(۳)
وكذلك في معاهدات الأمان فيما إذا قال الحربي للمسلمين : آمنوني على عشرة من أهل هذا الحصن على أن أفتحه لكم ، ... فإن عشرة منهم يستفيدون مـن هـذا
سورة النساء ، الآيتان ( ۸۹ و ۹۰ ) .
أحكام القرآن » للحصاص :
۲۲۰/۲ :
انظر : « السير الكبير » : ۱۷۸۰/۵ - ۱۷۸۱ ، وانظر ما كتبه العلامة ابن قيم الجوزية من الحنابلة في : « زاد المعاد » : ۱۳۸/۳ ، وراجع « آثار المعاهدات بالنسبة للدول غير الأطراف » د. محمد مجدي مرجان ، ص ( ٦١ - ٦٢ ) ، « المعاهدات الدولية في الشريعة » ، د. أحمد أبو الوفا ، ص ( ۱۷۷ )
وما بعدها .
٧٥١
(1)
(۲)
(۳)
ص ٧٥١