(1)
الأمان وهو آمن معهم ، وكذلك تبعية الأولاد الصغار والزوجة في عقد
الأمان للزوج .
(۲)
-
والقاعدة في مثل هذه المسائل : أن كل من يستأمن لنفسه - في الغالب ـ بنفسه لا يجعل تابعاً لغيره في الأمان ، وكل من لا يستأمن لنفسه - في الغالب - يجعل تابعاً لغيره في الأمان (۳)
وفي القانون الدولي تذهب المدرسة الإرادية أو الوضعية في النظم التقليدية إلى قاعدة الأثر النسبي للمعاهدات، فلا ترتب أثراً للمعاهدة خارج أطرافها ، وقد يخفف بعض أنصار هذه المدرسة من غلواء هذه القاعدة فيعترفون بوجود بعض الآثار غير المباشرة .
أما المدرسة الموضوعية ؛ فقد وضعت قيوداً على قاعدة الأثر النسبي تتمثل في امتداد آثار المعاهدات إلى الأطراف الأخرى بوسائل ثلاث هي : الانضمام ، والاشتراط لمصلحة الغير ، وشرط الدولة الأولى بالرعاية (٤)
انظر : « السير الكبير » : ٤٢١/٢ . وانظر فيه أمثلة كثيرة عقد لها بابين هما « ـ الخيار في الأمان » ص ( ٤٢١ ) وما بعد ، وباب « الأمان على غيره » ص ( ٤٣٥ - ٤٥٢ ) . «السير الكبير » : ٥٤٦/٢ ، وقد عقد هنا باباً بعنوان « مَنْ يكون آمناً من غير أن يؤمنه أهل الإسلام » من ص ( ٥٤٦ - ٥٧٥ ) وهذا صريح في أن أطرافاً أخرى غير المعاهدين أنفسهم يستفيدون مـن المعقود لغيرهم دون أن يكون معهم . عقد أمان خاص بهم .
الأمان
الفتاوى الهندية » : ۲۰۰/۲ عازياً إلى «المحيط الرضوي » لرضي الله السِّرْحَسِي . انظر بالتفصيل : « آثار المعاهدات بالنسبة للدول غير الأطراف » د. محمد مجدي مرجان ، ص ( ۷۷ ) وما بعدها ، « قواعد العلاقات الدولية » ص ( ٣٩٦ ) وما بعدها ، « الأصول الجديدة للقانون الدولي العام » ص ( ۳۸۲ ) وما بعدها ، « القانون الدولي العام » د. محمود سامي جنينة ، ص ( ٤٢٣ ) وما بعدها، د. أبو هيف ، ص ( ٥٦١ ) وما بعدها : ا، د. إبراهيم العناني ، ص ( ١٣٧ ) وما بعدها
٧٥٢
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
ص ٧٥٢