أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٧٥٢

(1) الأمان وهو آمن معهم ، وكذلك تبعية الأولاد الصغار والزوجة في عقد الأمان للزوج . (۲) - والقاعدة في مثل هذه المسائل : أن كل من يستأمن لنفسه - في الغالب ـ بنفسه لا يجعل تابعاً لغيره في الأمان ، وكل من لا يستأمن لنفسه - في الغالب - يجعل تابعاً لغيره في الأمان (۳) وفي القانون الدولي تذهب المدرسة الإرادية أو الوضعية في النظم التقليدية إلى قاعدة الأثر النسبي للمعاهدات، فلا ترتب أثراً للمعاهدة خارج أطرافها ، وقد يخفف بعض أنصار هذه المدرسة من غلواء هذه القاعدة فيعترفون بوجود بعض الآثار غير المباشرة . أما المدرسة الموضوعية ؛ فقد وضعت قيوداً على قاعدة الأثر النسبي تتمثل في امتداد آثار المعاهدات إلى الأطراف الأخرى بوسائل ثلاث هي : الانضمام ، والاشتراط لمصلحة الغير ، وشرط الدولة الأولى بالرعاية (٤) انظر : « السير الكبير » : ٤٢١/٢ . وانظر فيه أمثلة كثيرة عقد لها بابين هما « ـ الخيار في الأمان » ص ( ٤٢١ ) وما بعد ، وباب « الأمان على غيره » ص ( ٤٣٥ - ٤٥٢ ) . «السير الكبير » : ٥٤٦/٢ ، وقد عقد هنا باباً بعنوان « مَنْ يكون آمناً من غير أن يؤمنه أهل الإسلام » من ص ( ٥٤٦ - ٥٧٥ ) وهذا صريح في أن أطرافاً أخرى غير المعاهدين أنفسهم يستفيدون مـن المعقود لغيرهم دون أن يكون معهم . عقد أمان خاص بهم . الأمان الفتاوى الهندية » : ۲۰۰/۲ عازياً إلى «المحيط الرضوي » لرضي الله السِّرْحَسِي . انظر بالتفصيل : « آثار المعاهدات بالنسبة للدول غير الأطراف » د. محمد مجدي مرجان ، ص ( ۷۷ ) وما بعدها ، « قواعد العلاقات الدولية » ص ( ٣٩٦ ) وما بعدها ، « الأصول الجديدة للقانون الدولي العام » ص ( ۳۸۲ ) وما بعدها ، « القانون الدولي العام » د. محمود سامي جنينة ، ص ( ٤٢٣ ) وما بعدها، د. أبو هيف ، ص ( ٥٦١ ) وما بعدها : ا، د. إبراهيم العناني ، ص ( ١٣٧ ) وما بعدها ٧٥٢ (1) (۲) (۳) (٤)
ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.