المطلب الرابع
آثار المعاهدات الدولية على غير الأطراف
الأصل في العقود أنها تنتج أثرها وتلزم عاقديها ، وفي هذا يقول الإمام محمد - رحمه الله - : « لو كانت الموادعة بيننا وبين أهل دارين من المشركين ، كل دار لهـا ملك على حدة ، ثم أغار بعضهم على بعض ، فجاءنا كل فريق بمائة رأس ممن أسروهم من الفريق الآخر ، فإنا نأخذ ذلك منهم ، لأنه لا موادعة فيما بين الدارين ، وإنما الموادعة بيننا وبينهم على ما كانوا عليه قبل الموادعة » (۱)
إلا أن هذا الأصل أو القاعدة يكتنفها قاعدة أخرى تنازعها الحكم ، تجيز أن تتمتع غير الأطراف بآثار المعاهدة وإن لم يكونوا طرفاً فيها . قال الإمام محمد بن الحسن : ولو خرج إلينا رجل من دار غير الموادعين إلى دار الموادعين بأمان ثم خرج إلينا بغير أمان ، لم يكن لنا عليه سبيل ، لأنه لما حصل آمناً في دار الموادعة فقد التحق بأهلها ، ومَنْ هو من أهل دار الموادعة يكون آمناً فينا وإن خرج بغير استثمان جديد ،
فكلذلك
من
التحق بهم
•
وكذلك لو كان أهل داره موادعين لأهل دار موادعينا ، لأن تلك الموادعة بينهم بمنزلة إعطاء الأمان من بعضهم لبعض . ألا ترى أنه لو دخلنا دار موادعينا فوجدنا فيهم هذا الرجل ، لم يكن لنا عليه سبيل ، فإذا كان هو آمناً في دار الحرب ، لا يجوز أن يكون آمناً بخروجه إلينا » (٢)
أن يخرج من
(1)
(۲)
>>>
السير الكبير » : ۱۷۳۷/٥ ، وانظر : ١٨٥٦/٥ . وراجع « المهذب » . مع ) تكملة المجموع » للنووي الشافعي : ۲۲۷/۱۸ ، فقد ذهب الشافعية إلى ما قال به الإمام محمد بن الحسن - رحمه الله - . السير الكبير » للإمام محمد ، مع شرح السَّرْحَسِي : ١٦٩٩/٥ . وانظر أيضاً « البدائع » : ٤٣٢٥/٩
٧٥٠
ص ٧٥٠