أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٧٤٩

به دولة قد لا تلتزم به أخرى . والله المستعان . ولذلك أجاب الونشريسي على سؤال حول ما إذا عقدت دولة مسلمة صلحاً مع الكفار هل يلزم سائر أهل بلاد المسلمين فقال : إذا كان إمام المسلمين واحداً وأمرهم واحد مجتمع ، فحينئذ من أجار أحداً من أهل الحرب لزم جواره سائر المسلمين في الكف عن قتالهم ، وأما مع تفرق الملـوك والدول واختلاف الكلمة فلا ، وإنما يلزم الذين أجاروا دون غيرهم : هـ - المعاهدات الفاسدة يترتب عليها بعض الآثار تقدم فيما سبق أن المعاهدة الصحيحة تترتب عليها آثارها وتتبعها حتماً . أما إذا فسدت المعاهدة فقد تترتب عليها بعض أحكام المعاهدة الصحيحة كما في العقود الفاسدة عند من يقول بها (٢) ، وفي كثير من المواضع التي سلفت أشار الإمام محمد (۲) إلى وجوب الالتزام بالمعاهدة أو الموادعة وعقد الأمان ، ومن الأمثلة على ذلك : لو أن أحد المسلمين المحاصرين لحصن من حصون الأعداء أعطى الأمان لأهل الحصن أو لواحدٍ منهم دون إذن الإمام فإن ذلك جائز على الإمام وغيره ، وعلى الإمام أن يكف عن قتالهم حتى ينبذ إليهم بعدما يردّهم إلى مأمنهم إن كانوا خرجوا منه وهذا أيضاً مذهب جمهور الفقهاء حيث قالوا : إن عقد الهدنة أو الذمة إذا فسد ، وجب نقضه ، ولكن لا يجوز اغتيالهم، بل يجب إنذارهم وإعلامهم ، ويوفي لهم بالعهد والشرط حتى تنقضي المدة ، ومَنْ كان منهم في دار الإسلام بهذا الصلح كان آمناً ، لأنه دخل معتقداً الأمان ويرد إلى دار الحرب (٤) المعيار المعرب » للونشريسي : ١١٥/٢ . انظر : " تبيين الحقائق » للزيلعي : ٦١/٤ ، « المنثور في القواعد » للزركشي : ١٥/٣ السير الكبير » : ٥٢٢/٢ - ٥٢٣ وفي أبواب الأمان من الكتاب نفسه أمثلة كثيرة . انظر : « عقد الجواهر الثمينة » : ٤٨٥/١ ، « المهذب » مع « تكملة المجموع » : ٢٢٥/١٨ - ٢٢٦ ، روضة الطالبين » : ٣٣٦/١٠ - ٣٣٧ ، « المغني » : ٥١٢/١٠ ، « السيل الجرار » : ٥٦٣/٤ . ٧٤٩ (1) (۲) >>> (۳) >>> (٤)
ص ٧٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.