1
في ذلك . وقد كشفت لك العلم ورأيك أعلى ! فقال هارون الرشيد : لا ، ولكنـا نجريه على ما أجروه إن شاء الله (۱)
وبهذا أخذ جمهور الفقهاء من الشافعية والحنبلية حيث نصوا على أنه إذا مات الإمام الذي عقد الهدنة أو عُزل : وجب على الإمام الذي بعده إمضاؤها إن كانت صحيحة ، لأن الإمام عقدها باجتهاده فلم يجز نقضها باجتهاد غيره . وأجاز ابن عقيل من الحنابلة نقضها .
وإن كانت فاسدة ففيها تفصيل بين ما إذا كان الفساد من طريق الاجتهاد فلا يفسخها ، وإذا كان سبب
الفساد مخالفة النص أو الإجماع فإنه يفسخها "
(۲)
جـ ـ وفي تلك النصوص السابقة عن الإمام محمد - رحمه الله ـ ما يدل على سريان المعاهدة على أشخاص المسلمين الذين لم يباشروا عقدها ، ولذلك قال : « لو أن مسلماً وادع أهل الحرب سنة على ألف دينار جازت موادعته ، ولم يحلّ للمسلمين أن يغزوهم ، وإن قتلوا واحداً منهم غرموا ديته ، لأن أمان الواحد من المسلمين بمنزلة
أمان جماعتهم
•
وفيما سبق رأينا أمثلة لهذه القاعدة في عقود الذمة والأمان ، حيث يسري العقد
انظر : « تاريخ بغداد » للخطيب : ١٧٤/٢ ، « فضائل أبي حنيفة » للسعدي ، ورقة ( ۱۹۷ ) ، « أخبار أبي حنيفة وأصحابه » للصيمري ص ( ۱۲۱ ) ، ( مناقب أبي حنيفة » للإمام الكَرْدَرِي ، ص ( ٤٣٤ - ٤٣٥ ( « أحكام القرآن » للجصاص : ٩٥/٣ انظر بالتفصيل : « الأم » : ١٠٣/٤ - ١٠٤ ، « المهذب » مع ) « تكملة المجموع » : ٢٢٦/١٨ ، «روضة الطالبين » : ۳۳۷/۱۰ ، « المغـ » : ٥١٣/١٠ و ٦١١ ، « الإنصاف » : ٢١٧/٤ ، « کشاف القناع » : ١٠٣/٣ - ١٠٤ ، « الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام » للقراني ، ص ( ١٨ - ٢٠ ) . السير الكبير » : ٥٨٢/٢ . وانظر آنفاً ما نقلناه عن السرخسي في الفقرة « أ » .
٧٤٦
(1)
(۲)
(۳)
ص ٧٤٦