على التابعين لمن باشر العقد كالصغار والزوجة فلا يحتاجون إلى عقد جديد ، وهذا
رأي الجمهور خلافاً للشافعي . - رحمه الله - في أحد الوجهين )
(۱)
ومن جهة أخرى إذا وادع المسلمون ملكاً من ملوك أهل الحرب فإن ذلك يسري على
>>
أهل مملكته . ولذلك بوب البخاري في صحيحه » لهذا فقال : « باب إذا وادع الإمام
ملك القرية ، هل يكون ذلك لبقيَّتهم » ؟ ثمَّ أورد فيه موادعة النبي الملك أَيلة (٢) . قال ابن بطال : العلماء مجمعون على أن الإمام إذا صالح أهل قرية أنه يدخل في ذلك الصلح بقيتُهم . واختلفوا في عكس ذلك ، وهو ما إذا استأمن لطائفة معينة ، هل يدخل فيهم ؟ فذهب الأكثر إلى أنه لا بد من تعيينه لفظاً . وقال أصبغ وسحنون - من علماء المالكية - : لا يحتاج إلى ذلك، بل يكتفى بالقرينة ، لأنه لم يأخذ الأمان لغيره إلا وهو يقصد إدخال نفسه (۳)
د - أما من حيث المكان فتسري المعاهدات الدولية على كل أرجاء الدولة الإسلامية ) دار الإسلام ) وعلى كل مسلم أينما كان داخل دار الإسلام ، وحتى خارج دار الإسلام في بعض الحالات والأحيان ، إذا قبلت ذلك طبيعة المعاهدة وموضوعها
(1)
(۲)
33
(۳)
(٤)
(٤)
انظر : « شرح السير الكبير » : ۱۷۰۲/۵ ، مراتب الإجماع لابن حزم ص ( ١٢٢ - ١٢٣ ) ومعه نقد مراتب الإجماع » لابن تيمية ، «روضة الطالبين » : ٣٠٠/١٠ ، « فتاوى الرملي » : ٥٤/٤ ، أحكام أهل الذمة » لابن القيم : ٤٦/١ . وراجع فيما سبق ص ( ٤٥٥ ) وما بعدها
صحيح البخاري » مع « الفتح » : ٢٦٦/٦
انظر : « فتح الباري » : ٢٦٧/٦ . وقول أصبغ وسحنون هو ما ذهب إليه الإمام محمد بن الحسن رحمه الله حيث نص على أنه إن قال : آمنوني على عشرة من أهل هذا الحصن . فهو آمن وعشرة معه ، لأنه استأمن لنفسه نصاً بقوله « آمنوني » فالياء والنون يكنى بهما المتكلم عن نفسه راجع بالتفصيل
((
:
« السِّير الكبير » مع شرح السَّرْحَسِي : ٤٢١/٢ - ٤٣٤
انظر : « المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية » د. أحمد أبو الوفا ، ص ( ١٥٧ ) .
٧٤٧
ص ٧٤٧