،
ب - كما نصَّ الإمام محمد على هذه القاعدة بمعنى غير السابق ، وهو أن تظل المعاهدة ملزمة للدولة الإسلامية ما دامت لم تنقض مدتها حتى ولو تعاقب عليهـا أكثر من خليفة أو حاكم للدولة ، فهناك استمرارية للمعاهدة على أساس أن ما يبرمه الحاكم السابق يلتزم به مَنْ يليه ، ما دامت المعاهدة لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية (1) . ففي الصلح مع أهل نجران ـ كما تقدم ـ كتب لهم النبي كتاباً أقرهم في نجران على شروط اشترطها عليهم واشترطوها هم ، وكتب لهم بذلك عهداً ، ثمَّ جاؤوا من بعد إلى أبي بكر الله فكتب لهم بكل ما كتب لهم النبي ، ثم جاؤوا من بعد أن استخلف عمر ه - وكان عمر قد أجلاهـم عـن نحـران اليمن وأسكنهم بنجران العراق لأنه خافهم على المسلمين ـ فكتب لهم بما كتب لهم النبي وأبو بكر له ، فلما قبض عمره واستخلف عثمان الله أتوه إلى المدينة فكتب لهـم بما كتب لهم عمر ، فلما استخلف علي رضوان الله عليه وقدم العراق أتوه وطلبوا أن يعيدهم إلى نجران اليمن فأبى له أن يردّهم ، ثمّ كتب لهم كتابا بما شرط لهم النبي
والخلفاء من بعده
(۲)
وبهذا أفتى الإمام محمد الخليفة هارون الرشيد لما شاوره بشأن نصارى بني تغلب فقال : فإن عمر قد صالحهم على ألا ينصروا أولادهم ، وقد نصروا أبناءهم وحلت بذلك دماؤهم ، فما ترى ؟ فقال الإمام محمد : إن عمر أمرهم بذلك وقد نصروا أولادهم بعد عمر ، واحتمل ذلك عثمان وابن عمك - علي - وكان من العلم بما لا خفاء به عليك ، وجرت بذلك السنن ، فهذا صلح الخلفاء بعده ، ولا شيء يلحقك
انظر : المعاهدات الدولية في الشريعة » د. أحمد أبو الوفا ص ( ١٤٩ ) .
انظر : « الأصل » للإمام محمد ، كتاب السير ، ص ( ٢٦٧ - ٢٦٩ ) ، « الخراج » لأبي يوسف
ص ( ۷۷ - ۸۱ ) ، « فتوح البلدان » للبلاذري : ٧٦/١ - ٨١ .
٧٤٥
(1)
(۲)
ص ٧٤٥