أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٧٤٤

وعلى هذا : لو وقع الظهور على أموالهم ، ثمَّ وقعت في الغنيمة ، فإن كان بعـد انقضاء سني الموادعة لم يجب ردُّ شيء من ذلك عليهم ، وإن كان في سني الموادعة : فإن وجدوها قبل القسمة أخذوها بغير شيء ، وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة إن أحبوا » (۱) (۲) وحتى ما يبدو من أن الإمام محمد يجعل الاتفاق المبرم بين رئيس دولة الأعداء وأسارى المسلمين مؤقتاً بوجود هذا الرئيس أو استمرار صفته ما لم يوجد ما يثبت العكس (٢) ، فإنه لا يتنافى مع المبدأ السابق ، لأن سياق كلامه يدل على أن ذلك الاتفاق بينهما إنما كان مرتبطاً بوقت معين هو حياة ملك الأعداء أو رئيسهم ، ولذلك قال : إذا استحلف ملكهم - ملك دار الحرب - الأسير بالأيمان المغلظة ألا يخرج إلى بلاد المسلمين ، فحلف على ذلك فاليمين لازمة . فإن كان حلف ألا يخرج إلا بإذن الملك ، ثمَّ خرج بغير إذنه فهو حانث ، إلا أن يكون ذلك الملك قد مات . وكذلك إن عزل ذلك الملك » (۳) ويعلل السَّرْحَسِي ذلك بأن في لفظه ما يوجب توقيت اليمين بحياته ، وكذلك اعتبار إذنـه إنما يكون حال قيام سلطنته ، فتوقيت اليمين به. إلا في قول أبي يوسف - رحمه الله - (٤) « السير الكبير » مع شرح السرخسي : ١٨٦٢/٥ - ١٨٦٣ انظر : « المعاهدات الدولية » د. أحمد أبو الوفا ص ( ١٥٦ ) . السير الكبير » : ٢٠١٦/٥ - ٢٠٧ . « السير الكبير » مع شرح السرخسي : الموضع السابق . ٧٤٤ (1) (۲) >> (۳) (٤)
ص ٧٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.