وعلى هذا : لو وقع الظهور على أموالهم ، ثمَّ وقعت في الغنيمة ، فإن كان بعـد انقضاء سني الموادعة لم يجب ردُّ شيء من ذلك عليهم ، وإن كان في سني الموادعة : فإن وجدوها قبل القسمة أخذوها بغير شيء ، وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة إن أحبوا » (۱)
(۲)
وحتى ما يبدو من أن الإمام محمد يجعل الاتفاق المبرم بين رئيس دولة الأعداء وأسارى المسلمين مؤقتاً بوجود هذا الرئيس أو استمرار صفته ما لم يوجد ما يثبت العكس (٢) ، فإنه لا يتنافى مع المبدأ السابق ، لأن سياق كلامه يدل على أن ذلك الاتفاق بينهما إنما كان مرتبطاً بوقت معين هو حياة ملك الأعداء أو رئيسهم ، ولذلك قال :
إذا استحلف ملكهم - ملك دار الحرب - الأسير بالأيمان المغلظة ألا يخرج إلى
بلاد المسلمين ، فحلف على ذلك فاليمين لازمة .
فإن كان حلف ألا يخرج إلا بإذن الملك ، ثمَّ خرج بغير إذنه فهو حانث ، إلا أن يكون ذلك الملك قد مات . وكذلك إن عزل ذلك الملك » (۳)
ويعلل السَّرْحَسِي ذلك بأن في لفظه ما يوجب توقيت اليمين بحياته ، وكذلك اعتبار إذنـه إنما يكون حال قيام سلطنته ، فتوقيت اليمين به. إلا في قول أبي يوسف - رحمه الله - (٤)
« السير الكبير » مع شرح السرخسي : ١٨٦٢/٥ - ١٨٦٣ انظر : « المعاهدات الدولية » د. أحمد أبو الوفا ص ( ١٥٦ ) .
السير الكبير » : ٢٠١٦/٥ - ٢٠٧ .
« السير الكبير » مع شرح السرخسي : الموضع السابق .
٧٤٤
(1)
(۲)
>>
(۳)
(٤)
ص ٧٤٤