الأموال ، لأنهم ملكوها بالإحراز (۱) ، وقد ضمن المستأمنون ألا يتعرضوا لهــ
في أموالهم » (٢) .
:
( جـ ) - وعرض الإمام محمد لكثير من الشروط التي يجب الوفاء بها في الموادعة ليكون ذلك تحرزاً عن الغدر والخيانة وتأكيداً للوفاء بالمعاهدات وشروطها ، فمن ذلك :
إذا مرَّ عسكر المسلمين بمدينة من مدائن أهل الحرب فقال أهل المدينة : أعطونا العهد على أن لا تشربوا من ماء نهرنا ، فأعطيناهم ذلك ، فإن كان شربنا يضرهم في مائهم ، أو لا نعلم أيضرُّ ذلك بمائهم أو لا ، فينبغي أن نفي لهم بذلك
•
(۳)
وإذا أعطوهم العهد على أن لا يتعرضوا لزرعهم وأشجارهم وثمارهم ، فليس ينبغي لهم أن يتعرضوا لشيء من ذلك، سواء أضر بأهل الحرب أو لم يضر لأن هذا ملك لهم ، ونفوذ تصرف الإنسان في ملكه بحكم الملك ، لا باعتبار
بهم .
،
المنفعة والضرر
...
والتحرز عن الغدر واجب
(٤)
( د ) - وإن شرطوا في المعاهدة شرطاً وجب الوفاء به وبما هو أولى منه حتى ولو لم ينص على ذلك : فإن شرطوا علينا ألا نأكل من زروعهم ولا نعلف منها ، فليس
(1)
(۲)
(۳)
53
(٤)
اختلاف الفقهاء ( ص ) ١٩٦ ) أنهم يستنقذون أسراء المسلمين وأموالهم . وهو مخالف لنص الإمام
ي
محمد - رحمه الله - في كتابيه « الأصل » و « السير » . وراجع فيما سيأتي ص ( ١٢٩١ ) . «شرح السير الصغير » : ضمن «المبسوط » للسر : ٩٨/١٠ ، وبمعناه أيضاً في « السير الكبير » : ١٢٢٢/٤ ، « اختلاف الفقهاء » للطبري ص ( ١٩٦ ) ، « البحر الرائق » لابن نجيم : ١٠٧/٥ ، « فتح القدير » : ٣٤٨/٤ .
السير الكبير » مع شرح السرخسي : ۱/ ۲۹۹ ، « الفتاوى الهندية » : ٣٠٣/٢ .
( السير الكبير » : ۱/ ۳۰۰ - ۳۰۱ ، « الفتاوى الهندية » : ٢٠٣/٢ .
۷۳۲
ص ٧٣٢