وقال أيضاً : « لا بأس بأن يقاتل المسلمون من أهل العدل مع الخوارج المشركين من أهل الحرب .. إذا لم يكن فيه نقض عهد منهم . فأما إذا آمنوا قوماً ثم غدروا .
بهم فإنه لا يَسَعُ القتال معهم لأهل العدل ، لأن الوفاء بالأمان واجب » (۱)
( ب ) - إلا أن وجود الميثاق المانع من نصرة المسلمين وعدم قتال المعاهدين يكون فقط بالنسبة للدولة الإسلامية ، أما الرعايا العاديين فيمكنهم تخليص الأسرى
إذا كانوا مستأمنين في بلاد الكفر وقدروا على ذلك . قال الإمام محمد :
>>
قوم من المسلمين يكونون مستأمنين في دار الحرب ... إذا أغار أهل الحرب على دار الإسلام فأصابوا غنائم وسبايا كبيرة أحراراً مسلمين فأدخلوهم دار الحرب ، فمروا بهم على أولئك المسلمين المستأمنين ، لهم أن ينقضوا عهدهم ويقاتلوا على ذراري المسلمين ، لا يسعهم إلا ذلك إذا كانوا يطيقون القتال » (٢)
وقال أيضاً في « السير الصغير » : « وإن أغار أهل الحرب الذين فيهم مسلمون ومستأمنون على دار من المسلمين فأسروا ذراري المسلمين [ فلا بأس أن ينقضوا الأمان ثمَّ يقاتلوهم لاستنقاذ الذراري ] (٣) إذا كانوا يطيقون القتال ، لأنهم ما ملكوا ذراري المسلمين بالإحراز ، فهم ظالمون في استرقاقهم. والمستأمنون ما ضمنوا لهم التقرير على الظلم ، فلا يسعهم إلا قتالهم لاستنقاذ ذراري المسلمين من أيديهم بخلاف
المرجع السابق : ١٥١٥/٤ - ١٥١٦
الأصل » للإمام محمد بن الحسن - كتاب السير - ص ( ١٩٦ ) . وانظر : «المعاهدات الدولية في
الشريعة » د. أحمد أبو الوفاص ( ١٤٧ ) .
ما بين القوسين ساقط من الأصل واستدر كناه من . اختلاف الفقهاء » للطبري ص ( ١٩٦ ) عندما نقل
رأي أبي حنيفة وأصحابه في المسألة
۷۳۱
(۱)
>>>
(۲)
(۳)
ص ٧٣١