ينبغي لنا أن نحرق شيئاً منها ، لأن الإحراق فوق الأكل في تفويت مقصودهم بالشرط ، فيثبت الحكم فيه بالطريق الأولى .
وإن شرطوا الا نحرق لهم زروعاً فقدرنا على أن نغرقها بالماء ، فليس لنا أن نفعل
ذلك ، لأن هذا في معنى المنصوص من كل وجه ، فإن كل واحد منهما إفساد
•
وإن شرطوا أن لا نقتل أسراهم إذا أصبناهم ، فلا بأس أن نأسرهم ، لأن الأسر
ليس في معنى ما شرطوا من القتل . وإن شرطوا أن لا نأسر منهم أحداً فليس ينبغي
لنا
أن نأسرهم ونقتلهم ، لأن القتل أشدّ من الأسر ، ومقصودهـم بهـذا الشرط يفوت
بالقتل كما يفوت بالأسر
((
(1)
والأصل في جنس هذه المسائل والشروط : أن الأمان على الشيء أمان على مثله وعلى ما فوقه ضرراً ، ولا يكون أماناً : ولا يكون أماناً على ما دونه (۲) على ما دونه ضرراً (٢) .
( هـ ) - وينبغي أن نشير هنا إلى أن الإمام محمداً ـ رحمه الله ـ يؤكد على وجوب الوفاء بالعهد والشروط في المعاهدات طالما أن المعاهدة لا تزال قائمة يلتزم بها الطرف الآخر . أما إذا نقضها بخيانة أو مخالفة للشروط المتفق عليها ـ كما سيأتي فإن المسلمين عندئذ في حلّ من الالتزام بها والوفاء لها ، لأنها لم تعد قائمة فعلاً .
وبهذا يضع قيداً على الوفاء بالعهد ، ويعاملهم بالمثل فيما هو سائغ جائز لنا . وهذا ما يفهم من قوله آنفاً : « إن شرطوا أن لا نأسر منهم أحداً ، فليس ينبغي لنا أن نأسرهم أو نقتلهم إلا أن تظهر الخيانة منهم ، بأن كانوا التزموا أن لا يقتلوا منا أحداً ،
(1)
المرجع نفسه : ٣٠٢/١ - ٣٠٤ ، وانظر : أمثلة كثيرة في : ۱۹۹/۲۲ ، ٥۸۲ ، ٥٨٣ و ١٥٢٠/٤ -
۷۳۳
۱۰۲۱ و ۱٨٥٦/٥ - ۱۸۰۸
·
انظر : « الفتاوى الهندية » : ٢٠٣/٢ .
(۲)
ص ٧٣٣