وقال أيضاً : « إن اشترطوا ألا نقتل أسراهم على أن لا يقتلوا أسرانا ، وأسروا منا أسارى فلم يقتلوهم فلا بأس أن نأسر نحن أيضاً أسراهم ولا نقتلهم .. وإذا بقى العهد نعاملهم كما يعاملوننا ما لم يكن نقضاً للعهد ، جزاء وفاقاً » (۱) .
أما إن كانوا يشترطون للمسلمين شرطاً ولا يفون به ، فينبغي التحفظ علـى هـذا وعدم قبول الشرط ، ولذا قال الإمام محمد : « وإن كان يشترطون لرسلنا ألا يأخذوا منهم شيئاً ـ من العشور والضرائب - عند دخولهم ، ثم لا يفون به ، فينبغي لنا الا نقبل هذا الشرط لرسلهم ، فإن قبلناه فينبغي لنا أن نفي لهم بذلك ، لأنه لا رخصة في غدر الأمان - وما يفعلونه برسلنا بعد الشرط غدر منهم - وبغدرهم لا يباح لنا أن نغدر بهم .. ) (۲)
وأما الشرط الباطل ، فإنه لا يؤثر على المعاهدة، كما لا يترتب عليه أثره ، ولا يوفى به ، ولذلك قال الإمام محمد بن الحسن : « إن أعطى المسلمون المشركين رهناً من الرجال الأحرار ، وأخذوا منهم رهناً من جوهر أو لؤلؤ أو عبيد ، فاشترطوا عليهم : أنهم إن غدروا ، فما أخذ المسلمون منهم من مال فهو فيء للمسلمين ، ثم غدروا ، فإن المال لا يكون للمسلمين ، ولكن يكون موقوفاً في بيت المال لهم ، إلى أن يسلموا أو يُرضونا في رهننا بما نرضى به »
ويعلل السَّرْحَسِي ذلك بأن هذا شرط باطل، قد ثبت بطلانه بالنص ، وهـو قوله : « لا يَعْلَقُ الرَّهْنُ » ) . فإن تفسير هذا اللفظ ـ علـى مـا نقـل عـن الإمـام
(1)
(۲)
(۳)
السير الكبير » مع شرح السَّرْحَيي : ٣٠٤/١ .
السير الكبير » : ۱۷۹۰/۰ - ۱۷۹۱
. :
أخرجه الإمام مالك في الموطا » مرسلاً : ۷۲۸/۲ ، وهو في رواية الإمام محمد : ٣٤٢/٣ ، ووصله معن
>>
ابن عيسى عن أبي هريرة : « التمهيد » : ٤٢٥/٦ ، وأخرجه الشافعي في «المسند » : ١٦٣/٢ – ١٦٤
=
۷۲۰
ص ٧٢٠