أما إن كان الشرط الفاسد قبل العقد وبني العقد عليه فإنه يؤثر على العقد عند الحنفية (١)
وبعد هذا التقسيم للشروط ومدى اعتبارها ، نضرب بعض الأمثلة التي تبين رأي الإمام محمد - رحمه الله :
ففي الشروط الصحيحة التي يجب الوفاء بها ، لأنها موافقة لحكم الشرع ، قال في « باب الشروط في الموادعة وغيرها » عن الحربيين الذين يدخلون دار الإسلام بأمان : « فإن شرطوا في أمان الرسل ألا يأخذ عاشر المسلمين منهم شيئاً ، فإن كانوا يعاملون رسلنا بمثل هذا فينبغي للمسلمين أن يشترطوا لهم هذا ويوفوا به ، لأن هذا شرط موافق الحكم الشرع فيجب الوفاء به » (۲)
وقال أيضاً : « فإذا أراد المسلمون أن يوادعوهم على ألا يردُّوا عليهم من خرج مسلماً ، كتب الكاتب ذلك عقيب الكفّ عن القتال، وعلى أن من خرج من مملكة فلان إلى دار الإسلام من رجل أو امرأة ، مسلماً أو معاهداً ، لم يكن على الخليفة ولا على أهل الإسلام على فلان . وهذا حكم ثابت شرعاً من غير شرط ، ولكن القوم ينكرون هذا الحكم ، فبدون هذا الشرط يَعُدُّونه غدراً بناء على اعتقادهم ، وقد بينا أنه ينبغي أن يُكتب
الكتاب على وجه يكون حجة على الخصمين ، ولا يطعن فيه أحد الطاعنين » (٣)
(1)
(۲)
33
(۳)
انظر : « جامع الفصولین » : ۲۲۱/۲ – ۲۲۲ ، « حاشية ابن عابدين » : ٨٤/٥ . وراجع مذهب الشافعية في « المجموع » : ۱۸/۹ ، «روضة الطالبين » : ٤١٠/١٠ - ٤١١ ، ومذهب الحنابلة في كشاف القناع » : ۱۷۷/۳ ، « الفروع » لابن مفلح : ٥٦/٤ . وقارن بما ذهب إليه الدكتور عبدالغني محمود في « التحفظ على المعاهدات الدولية » ص ( ٤٠ ) ، وراجع « المعاهدات الدولية في الشريعة » د. أحمد أبو الوفا ، ص ( ۹۰ - ۹۱).
السير الكبير » : ١٧٩٠/٥ .
المرجع السابق : ١٧٨٥/٥ - ١٧٨٦ .
۷۱۹
ص ٧١٩