أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٧٢١

محمد وعن أئمة التابعين - أن يقول الراهن للمرتهن : إن جئتك بمالك إلى وقت كذا وإلا فالرهن لك بمالك (۱) . فإذا ثبت أن هذا لا يجوز في الموضع الذي يكون عوضاً عن مال ففي الموضع الذي يكون عوضاً عما ليس بمال أصلاً أحرى ألا يجوز ، لما فيه من تعليق سبب الملك بالخطر ، وأسباب ملك الأعيان لا تحتمل التعليق بالخطر ، فإذا تبين بطلان هذا الشرط كان ذكره والسكوت عنه سواء (۲) وبناء على ما ذهب إليه الإمام محمد - رحمه الله - من عدم جواز أي شرط يخالف مقتضى الحكم الشرعي وعدم الوفاء بما لا يصح التعاقد عليه شرعاً ؛ فإنه يجب على الدولة الإسلامية أن تتحفظ على كل حكم يتنافى مع أحكامها الملزمة ، كما لو أقرت اتفاقية مثلاً حرية الفرد في تغيير ديانته الإسلامية إلى ديانة أخرى ، لأن ذلك ردة لا تقبلها الشريعة وإنما يعاقب عليها بإقامة حد الردة (٣) ومن الأمثلة على ذلك أيضاً : أن تشتمل معاهدة على التعامل بالربا ، أو تبادل المواد المحرمة ، أو تمنح دولة غير إسلامية حق إقامة القواعد العسكرية في إقليم الدولة (1) >>> >>> ( ترتيب المسند ) ، وابن حبان ص ( ٢٧٤ ) من موارد الظمآن » ، وعبد الرزاق : ۲۳۷/۸ ، وابن أبي شيبة : ۱۸۷/۷ ، والبغوي في شرح السنة » : ١٨٤/٨ ، والدارقطني في «السنن » : ٣٢/٣ ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » : ١٠٠/٤ 101 ، والبيهقي في السنن » : ٣٩/٦ ، وصححه الحاكم في المستدرك » : ٥۱/۲ موصولاً عن أبي هريرة . وانظر : نصب الراية » : ٣١٩/٤ - ٣٢٠ ، تلخيص الحبير » : ٣٦/٣ - ٣٧ ، « إرواء الغليل » : ٢٣٩/٥ - ٢٤٤ . - انظر : « الموطأ » برواية الإمام محمد : ٣٤٣/٣ ، « التمهيد » لابن عبدالبر : ٤٣٠/٦ وما بعدها ، « شرح معاني الآثار » للطحاوي : ١٠١/٤ - ١٠٢ . «السير الكبير » و «شرح السَّرْحَسِيّ » : ۱۷۷۸/۵ - ۱۷۷۹ . وبهذا قال الحنابلة فقد جاء في « مطالب أولي النهى » : ٥٨٧/٢ « إذا شرط في الهدنة أو الذمة شرط فاسد بطل الشرط دون العقد » ثم فصل هذه الشروط الفاسدة عندهم . انظر : « قواعد العلاقات الدولية » د. جعفر عبد السلام ، ص ( ۳۹۳ ) . ۷۲۱ (۲) (۳)
ص ٧٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.