ولكنها تصير عقد معاوضة عند التصريح بالعوض المالي (١) ، وقد تقدم آنفاً أن
الشروط الفاسدة تؤثر في عقود المعاوضات المالية عند الإمام محمد ، فتجعلها فاسدة ، إلا أنه في بعض الأحيان لا يجعل الشرط الفاسد أو الذي فيه نوع جهالة مؤثراً على الموادعة فهو يكتفي في العوض المالي في المعاهدة ببيان الجنس والنوع ، لأن المال الذي يلتزمونه فيها عوض عما ليس بمال ، ومثله مبني على التوسع فتجوز معه الموادعة (٢)
وحتى يلتحق الشرط في العقد ويكون مؤثراً فيه لا بد أن يكون مقارناً للعقد فالشرط لا يصح ولا يثبت حكمه إلا موصولاً بالكلام من غير فصل (٣) . وعلى هـذا فالشرط الفاسد لو شرط بعد العقد لا يلتحق به على الأصح ، وهذا رأي الإمام محمد وإحدى الروايتين عن الإمام أبي حنيفة ، وبنحو هذا قال الشافعية والحنابلة فعندهم يعتبر لترتب الحكم على الشرط مقارنته للعقد ، وزمن الخيار كحال العقد في الحكم .
(٤)
(۱) «السير الكبير » مع شرح السرخسي : ٥٨٤/٢ - ٥٨٥ .
(۲)
(۳)
(٤)
السير الكبير » مع شرح السَّرْحَسِي : ۱۷۸۷/٥ . وما ذهب إليه الإمام محمد في . هذا هو ما ذهب إليـه فيما بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث عرض لأثر الغرر والجهالة على العقود عند الفقهاء ونقل نصوصاً . من السنة النبوية ونقولاً كثيرة عن الفقهاء في ذلك ، ثمّ قال فيما نحن بصدده هنا : فظهر بهذه النصوص أن العوض عما ليس بمال - كالصداق والكتابة .. والجزية والصلح مع أهل الحرب - - ليس بواجب أن يُعلم كما يعلم الثمن والأجرة ، ولا يقاس على بيع الغرر كل عقد على غرر ، لأن الأموال إما أنها لا تجب في هذه العقود، أو ليست هي المقصود الأعظم منها .. فإيجاب التحديد في ذلك فيـه مـن والحرج المنفي شرعاً ما يزيد على ضرر ترك تحديده
་
العسر
انظر : « القواعد النورانية الفقهية » لابن تيمية ، ص ( ۱۳۷ ) ، تحقيق محمد حامد الفقي . وراجع « الفروق » للقراني : ١٥٠/١ - ١٥١ . « أحكام القرآن » للحصاص : ٢١٤/٣ .
قال الإمام أبو زيد الدبوسي : الأصل عند أبي يوسف أن الشروط المتعلقة بالعقد بعد العقد كالموجود لدى العقد ، وعند أبي حنيفة ومحمد : لا يجعل كالموجود . انظر : « تأسيس النظر » للدبوسي ، ص ( ٤٣ ) .
۷۱۸
ص ٧١٨