أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٧١٥

(۱) المطلب الرابع التحفظ على المعاهدات لا نجد في كتب الفقه الإسلامي هذه المسألة بهذا العنوان وهو « التحفظ على المعاهدات » (١) ، وإنما يعقد الفقهاء فصلاً أو مبحثاً للشروط في العقد ، وهي ) التي يسمونها « الشروط الجعلية » (٢) يتناولون فيها بالتفصيل ما يصح تعليقـه مـن العقـود على الشرط وما لا يصح تعليقه ، وما يترتب على هذه الشروط من آثار في صحة العقد ، كما يعقدون باباً للخيارات في العقود وآثارها في جعل العقد جائزاً غير لازم للطرفين . وهذا ما يبحثه القانونيون تحت عنوان التحفظ (۳) (1) (۲) 33 الدولي » د. محمد حافظ غانم ، ص ( ٥٦٨ - ٥٧٣ ) ، د. أبو هيف ، ص ( ٥٤١ - ٥٥٢ ) ، « قواعد العلاقات الدولية » ، ص ( ۳۷۱ - ۳۸۲ ) ، ( القانون الدولي العام » د. حامد سلطان ، ص ( ١٥٨ - ١٧٢ ) ، « المدخل إلى القانون الدولي » د. محمد عزيز شكري ، ص ( ۳۸۳ - ۳۹۰ ) ، « مبادئ العلاقات الدولية الإسلامية والعلاقات الدولية المعاصرة » د. عبد العظيم الجنزوري، الكتاب الأول ، ص ( ٤١٥ ) وما بعدها . السقطة ، فكأن قلة الغفلة في الأمور والكلام ، والتيقظ أو التحرز والتوقي من ا : هو التحفظ في اللغة المتحفظ على حذر من السقوط . انظر لسان العرب » : ٤٤١/٧ ، « أساس البلاغة » : ١٨٤/١ وهو عند علماء القانون الدولي : إعلان من جانب واحد أياً كانت صيغته أو تسميته ، يصدر عـن الدولة عند توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها إلى معاهدة ما ، وتهدف به استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة في المعاهدة من حيث سريانها على هذه الدولة . انظر : المادة ١/٢ من اتفاقية قينا لقانون المعاهدات في كتاب الدكتور عبدالعزيز سرحان ص (۲۲۷)، وراجع : د. محمد حافظ غانم ، ص ( ۸۰ ) ، « الغنيمي الوسيط في قانون السلام » ، ص ( ١٨٥ ) ، « قواعد العلاقات الدولية » ص ( ۳۸۳ ) وما بعدها ، « التحفظ على المعاهدات الدولية » د. عبدالغني محمود ص ( ۲ ) وما بعدها ، د. الشافعي بشير ، ص ( ٣٥٧ ) ، د. العناني ، ص ( ١٢٤ ) وما بعدها . انظر فيما سبق ص ( ٤٩٣ ) ، تعليق ( ۱ ) للتفريق بين الشروط الشرعية والشروط الجعلية (۳) ويستقي الباحثون المعاصرون أحكام التحفظ في الشريعة من أحكام الشروط ، وأحكام الخيارات في ۷۱۵
ص ٧١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.