أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٧١٤

قال السَّرْحَسِي : العقد لا ينعقد شرعاً إلا موجباً حكمه ، لأن الأسباب الشرعية تطلب أحكامها ، فإذا كانت خالية عن الحكم تكون لغواً . ولكن الحكم يتصل بها تارة ، ويتأخر أخرى (١) وإذا لم يكن العقد منجزاً في الحال كان محتملاً للإضافة إلى المستقبل (٢) ، وعندئذ يبدأ نفاذه من ذلك الوقت . وتقدم آنفاً ما أشار إليه الإمام محمد بن الحسن - رحمه الله ـ في تحديد سريان المعاهدة وبداية نفاذها حيث قال : >> ينبغي أن يكتبوا بذلك كتاباً فيه .. توادعوا كذا وكذا سنة أولها شـهـر كـذا مـن سنة كذا ، وآخرها شهر كذا من سنة كذا ، لأن موجب العقد الذي يجري حرمة القتال في مدة معلومة ، فلا بد من أن يكون أول تلك المدة وآخرها موجباً معلومـاً وذلك ببيان التاريخ » . (۳) وفي القانون الدولي الحديث تمر المعاهدة بمراحل كي تدخل حيز التطبيق ، ويذكر بعضهم تلك المراحل السابقة بتمامها ، ويقتصر بعضهم على عدد أقل منها . ولا يعني هذا أن كل مرحلة من هذه المراحل في الشريعة الإسلامية تتفق تماماً في حقيقتها مع ما في القانون (٤) (1) (۲) (۳) 33 (٤) « المبسوط » للسرخسي : ٢٤/١٣ ، وراجع أصول السرخسي » : ٣١٠/٢ هناك عقود بطبيعتها لا تنعقد إلا مضافة للمستقبل كالوصية ، وعقود لا تنعقد إلا ناجزة غير مضافة كالزواج والبيع والصلح على مال ، وعقود ناجزة فور تحقق صيغتها ويصح أن تضاف إلى مستقبل محدد تكون فيه آثارها . انظر : « الفتاوى الهندية » : ٣٩٦/٤ ، « تبيين الحقائق » : ١٣٤/٤ ، « فتح القدير » : ۲۱۸/۰ ، « جامع الفصولين ( ٧/٢ وما بعدها ، « المنثور في القواعد» للزركشي : ۳۷۰/۱ - ۳۷۸ ، الأموال ونظرية العقد » د. محمد يوسف موسى ، ص ( ٤٤٨ - ٤٥٤ ) . السير الكبير » مع شرح السرخسي : ١٧٨٢/٥ انظر بالتفصيل : « القانون الدولي العام » د. حسني حابر ، ص ( ۱۹۳ - ۱۹۸ ) ، « مبادئ القانون ٧١٤
ص ٧١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.