قال السَّرْحَسِي : العقد لا ينعقد شرعاً إلا موجباً حكمه ، لأن الأسباب الشرعية تطلب أحكامها ، فإذا كانت خالية عن الحكم تكون لغواً . ولكن الحكم يتصل بها تارة ، ويتأخر أخرى (١)
وإذا لم يكن العقد منجزاً في الحال كان محتملاً للإضافة إلى المستقبل (٢) ، وعندئذ
يبدأ نفاذه من ذلك الوقت
.
وتقدم آنفاً ما أشار إليه الإمام محمد بن الحسن - رحمه الله ـ في تحديد سريان
المعاهدة وبداية نفاذها حيث قال :
>>
ينبغي أن يكتبوا بذلك كتاباً فيه .. توادعوا كذا وكذا سنة أولها شـهـر كـذا مـن سنة كذا ، وآخرها شهر كذا من سنة كذا ، لأن موجب العقد الذي يجري حرمة القتال في مدة معلومة ، فلا بد من أن يكون أول تلك المدة وآخرها موجباً معلومـاً
وذلك ببيان التاريخ » .
(۳)
وفي القانون الدولي الحديث تمر المعاهدة بمراحل كي تدخل حيز التطبيق ، ويذكر بعضهم تلك المراحل السابقة بتمامها ، ويقتصر بعضهم على عدد أقل منها . ولا يعني هذا أن كل مرحلة من هذه المراحل في الشريعة الإسلامية تتفق تماماً في حقيقتها مع ما في القانون (٤)
(1)
(۲)
(۳)
33
(٤)
« المبسوط » للسرخسي : ٢٤/١٣ ، وراجع أصول السرخسي » : ٣١٠/٢ هناك عقود بطبيعتها لا تنعقد إلا مضافة للمستقبل كالوصية ، وعقود لا تنعقد إلا ناجزة غير مضافة كالزواج والبيع والصلح على مال ، وعقود ناجزة فور تحقق صيغتها ويصح أن تضاف إلى مستقبل محدد تكون فيه آثارها . انظر : « الفتاوى الهندية » : ٣٩٦/٤ ، « تبيين الحقائق » : ١٣٤/٤ ، « فتح القدير » : ۲۱۸/۰ ، « جامع الفصولين ( ٧/٢ وما بعدها ، « المنثور في القواعد» للزركشي : ۳۷۰/۱ - ۳۷۸ ، الأموال ونظرية العقد » د. محمد يوسف موسى ، ص ( ٤٤٨ - ٤٥٤ ) .
السير الكبير » مع شرح السرخسي : ١٧٨٢/٥ انظر بالتفصيل : « القانون الدولي العام » د. حسني حابر ، ص ( ۱۹۳ - ۱۹۸ ) ، « مبادئ القانون
٧١٤
ص ٧١٤