وقد عقد الإمام محمد بن الحسن - رحمه الله - باباً مطولاً في « السير الكبير » بعنوان « الشروط في الموادعة وغيرها » (۱) ، أبان فيه عما ينبغي اشتراطه في المعاهدات وما يجب الوفاء به ، وما لا يصح إعطاء العهد أو عقد المعاهدة عليه ، فأقام بذلك نظريته فيما نسميه اليوم بالتحفظ على المعاهدات
•
والشرط الذي يقترن بالعقد ، يقسم - عند الإمام محمد وعند شيخيه أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهم الله - إلى شرط صحيح ، وشرط فاسد ، وشرط باطل .
فالشرط الصحيح : ما كان من مقتضى العقد ، أو مؤكداً لمقتضاه ، أو مقرراً له ، أو ثبتت صحته شرعاً ، أو جرى به العرف . وهذا الشرط إن اقترن بالعقد كان العقد صحيحاً ، والشرط صحيحاً لازماً يجب الوفاء به .
والشرط الباطل : ما ليس موافقاً لمقتضى العقد ولا مؤكداً له ، أو لم يرد بـه نـص شرعي ، و لم يكن متعارفاً عليه ، وليس فيه نفع لأحد المتعاقدين ولا لغيرهما . كمـن يبيع سيارة ويشترط على المشتري ألا يستعملها ، فهذا الشرط باطل ، ولذلك يلغى الشرط ولا يؤثر في العقد بفساد أو بطلان ، سواء في عقود المعاوضات وغيرها. والشرط الفاسد : ما لم يكن من مقتضى العقد ولا مؤكداً لمقتضاه ولا حـرى بـه العرف ولا ورد به النص، وكان فيه منفعة لأحد المتعاقدين لا يقابلها شيء في العقد للطرف الآخر . وهذا النوع من الشروط ؛ إن اقترن بعقد من عقود المعاوضات المالية
(1)
العقود . انظر : ( التحفظ على المعاهدات الدولية » د. عبدالغني محمود ، ص ( ۱۷ ) وما بعدها ، « قانون السلام في الإسلام ( ص ) ٥٢٢ ) وما بعدها ( أحكام المعاهدات الدولية » د. الغنيمي ص ( ١٠١ ) وما بعدها ، « قواعد العلاقات الدولية » ص ( ۳۹۳ ) ، « المعاهدات الدولية » د. أحمد أبو الوفا ص ( ۸۹ )
وما بعدها
•
انظر : « السير الكبير بشرح السَّرْحَسِي » : ١٧٨٠/٥ وما بعدها .
٧١٦
ص ٧١٦