في النفع والضرر فالإمام هو المنصوب للنظر في ذلك ، فالافتيات عليه في ذلك يرجع إلى الاستخفاف بالإمام ، ولا ينبغي للرعية أن يقدموا على ما فيه استخفاف بالإمام .
فإن فعل ذلك فهو جائز ... وعلى الإمام أن يكفّ عن قتالهم حتى ينبذ إليهم بعدما يردّهم إلى مأمنهم . وإن رأى أن يؤدِّب الذي آمنهم فعل ، لأنه أساء الأدب حين فعل ما يرجع إلى الاستخفاف بالإمام ، ولو لم يؤدبه احتراً غيره على مثله ، وذلك يقدح في السياسة وتدبير الإمارة (١) كما أن السلطات قد لا تصدق على معاهدة لوجود تجاوز أو شرط مخالف للشريعة لأنه شرط باطل ، يتعذر الوفاء به شرعاً ، وما يتعذر الوفاء به شرعاً لا يجوز إعطاء العهد عليه . وتقدم أمثلة على ذلك في الشروط في المعاهدات بما يغني عن
إعادتها هنا
(۲)
ويرى بعض المعاصرين أن التصديق ليس سلطة تقديرية للدولة في النظرية الإسلامية ، بل إن الدولة عليها أن تقوم بالتصديق ما لم يقم لديها سبب جدي مقبول يمنعها من ذلك . ويرتب على ذلك آثاراً في فساد المعاهدة وعدم الالتزام بها ، لأنها لم تتم عن طريق الشورى كمظهر من مظاهر التصديق ، وهي إجراء لازم لإبرامها في نظره .
ومن السوابق التي استشهد بها لرأيه في ذلك : الوفاق الذي تم بين رسول الله . وبين غطفان في غزوة الخندق
(1)
(۲)
(۳)
(۳)
السير الكبير » مع شرح السرخسي : ٥٧٦/٢ و ٥٨٢ .
السير الكبير : ۲۹۸/۱۲ ، ۱۷۰۳/۰ ، ۱۷۸۸ ، وراجع فيما سبق ص ( ٦٨٨ ) . انظر : « أحكام المعاهدات في الشريعة » د. الغنيمي ص ( ۷۱ - ۷۳ ) وله أيضاً : « قانون السلام في الإسلام » ص ( ٤٨٧ - ٤٩٦ ) . وقارن بـ قواعد العلاقات الدولية » د. جعفر عبد السلام ، ص ( ۳۸۹ ) .
۷۱۱
ص ٧١١