الخليفة عن ذلك : لم يجز له ما صنع من ذلك حتى يكون الخليفة هو الذي يقطع ذلك ؛ لأنا إنما جعلناه مأذوناً بالصلح .. على وجه الدلالة ، فإذا جاء النهي مفصحـاً به كان الحكم للأفصح لا للدلالة ، إلا أن يكون الخليفة هو الذي يقطع ذلك فيما
بينه وبينهم .
فإن رضوا ما صنع الخليفة وإلا أبلغوا مأمنهم إن أبى الخليفة أن يجيز مـا رضـوا بـه مقاطعة الأمير ، لأن مقاطعة الأمير وإن لم تجز فتلك مقاطعة تضمنـــت أمـانـا لهـم ، من فإذا لم يرضوا بمقاطعة الخليفة كان إخفاراً للذمة ونقضاً للعهد (۱)
...
ويعرض الإمام محمد ـ رحمه الله - لكثير من الأمثلة في الموادعة التي تحتاج إلى تصديق الإمام وموافقته فيقول : « لو أن مسلماً وادع أهل الحرب سنة على ألف دينار جازت موادعته ، ولم يحلّ للمسلمين أن يغزوهم ، وإن قتلوا واحداً منهم غرموا ديته ، لأن أمان الواحد من المسلمين بمنزلة أمان جماعتهم . وإن لم يعلم الإمام بذلك حتى مضت سنة أمضى موادعته وأخذ المال فجعله في بيت المال ، لأن المنفعة متعينة في وإن علم بموادعته قبل مضي المدة فإنه ينظر في ذلك
إمضاء الموادعة بعد المدة مضي
...
فإن كانت المصلحة في إمضاء تلك الموادعة أمضاها وأخذ المال فجعله في بيت المال
(۲)
وإن رأى المصلحة في إبطالها ردَّ المال إليهم ثم نبذ إليهم وقاتلهم » (٢)
·
وفي عقد الأمان بغير إذن الإمام يقول : إذا حاصر المسلمون حصناً فليس ينبغي
أن يعقد
لأحد منهم أن يؤمن أهل الحصن ولا أحداً منهم إلا بإذن الإمام ... فلا ينبغي عقداً يلزم الأمير طاعته في ذلك إلا برضاه ، ولأن ما يكون مرجعه إلى عامة المسلمين
(۱) «السير الكبير » مع شر حَسِيّ : ۲۱۸۱/۰۲ - ۲۱۸۲ ، وانظر : « المعاهدات الدولية » د. أحمد أبو
(۲)
الوقاص ( ٤٧ ) .
السير الكبير » : ٥٨٢/٢ - ٥٨٣ .
۷۱۰
ص ٧١٠