أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٧١٢

إلا أن هذا الدليل لا يدل على وجوب التصديق ، ليس لأن المعاهدة لم تتسم ، وأننا لسنا أمام معاهدة ، لأنها لم يوقع عليها الشهود ولم تقع عزيمة الصلح . ولكن لأن الشورى لا ينطبق عليها معنى التصديق حقيقة ؛ إذ لا نستجيز أن نقول إن ذلك تصديق ، لأن التصديق هو إقرار السلطات المختصة للمعاهدة التي تم التوقيع عليها . ومَنْ ذا الذي يزعم لنفسه أو لغيره أن يقرّ ما فعل رسول الله ؟ بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يُرْجَعُ إليه في ذلك . وكلّ ما في الأمر أن النبي رأى القوة في الأنصار ، وعندئذ رأى أنه لا مصلحة في إمضاء الصلح فلم يستكمل إجراءاته وقد كان في مرحلة المفاوضة ولم تقع عزيمة الصلح كما جاء في الرواية السابقة . والله أعلم . ٤ - تبادل التصديقات المصادقة أو تبادل التصديقات عملية تقتضي التفاعل من الجانبين ، فبعـد تمـام التصديق لا بدَّ للدول المتعاقدة من تبادل التصديقات فيما بينها حتى يكون كل منها على علم بأن الطرف الآخر قد انتهى من ذلك الإجراء الضروري الذي يمثل رضا كل منهما رسمياً بالمعاهدة (1) وهذا وإن لم يكن شرطاً لصحة المعاهدة في الشريعة الإسلامية ، ما لم يكن ذلك شرطاً جعلياً يشترطه أحد الطرفين ويرضى به الطرف الآخر ، فإنه ليس إجراء غريباً عن المعاهدة في الشريعة ، وليس سبقاً سبق إليه القانون الدولي الحديث ، فالإمام محمد بن الحسن - رحمه الله - يشير إلى هذه المرحلة من مراحل إبرام المعاهدة فيقول : إذا توادع المسلمون والمشركون سنين معلومة ، فإنه ينبغي لهم أن يكتبوا بذلك (1) انظر : « القانون الدولي » د. حسني جابر ص ( ١٩٤ ) ، وراجع د. محمود سامي جنينة ص ( ٤١٩ ) ، د. أبو هيف ص ( ٥٥٢ ) ، د. الشافعي محمد بشير ، ص ) ٣٥٣ - ٣٥٧ ) ، د. العناني ، ص ( ١١٦ ) . ۷۱۲
ص ٧١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.