أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٧٠٩

ذلك أنه قبل المرحلة النهائية يجوز لأي طرف الرجوع فيها (۱) . وهذا ما حدث حينما هم الرسول بعقد الصلح بينه وبين غطفان باعطائها ثلث ثمار المدينة ، فجرى بينه وبينهم الصلح حتى كتبوا الكتاب - كما في إحدى الروايات - ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح ، إلا المراوضة في ذلك ، ولما استشار النبي الأنصار وكان رأيهم الاً يفعلوا ، قال رسول الله : لسيد الأنصار سعد بن معاذ : فأنت وذاك . فتناول سعد الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب ، ثم قال : ليجهدوا علينا (٢) ويشير الإمام محمد بن الحسن - رحمه الله - إلى أن الأصل أن الإمام إذا عقد المعاهدة بنفسه أو عقدها أمير الجند ، فإنها لا تحتاج إلى تصديق ، لأن التأمير يقتضي أن يكون فعل الأمير كفعل المأمور ، والمؤمر هو الخليفة نفسه وإذا كان الخليفة لم يأمر الأمير بشيء من ذلك ، فعقد معاهدة الذمة لقـوم مـن المشركين ، فيصح هذا العقد منه ؛ لأن الخليفة لما فوَّض إليه أمر الحرب صار مفوضاً إليه ما كان من أسبابه وتوابعه وما هو متعلق به .. والدعاء إلى الذمة من توابع الحرب فيصير مفوضاً إلى الأمير . وكذلك لو بعث أمير الجند قائداً من قواده فدعاهم إلى مثل هذا فأجابوه ، كان في ذلك بمنزلة الأمير الأعظم ، لأن الأمير أقام قائده مقام نفسه في أمر الحرب ، وهذا من توابع الحرب ، فإذا دعاهم إلى الذمة وعقدها لهم جاز ذلك (٣) وهذه القاعدة العامة يرد عليها بعض الاستثناءات التي تتطلب تصديق الخليفة أو الإمام على المعاهدة ، كأن يقوم أمير الجند ـ مثلاً ـ بعقد صلح مع المشركين وقد نهــاه (۱) (۲) (۳) انظر : « المعاهدات الدولية » د. أحمد أبو الوفا ص ( ٤٤ ) . تقدم تخريج القصة فيما سبق ص ( ٦٤٥ ) . السير الكبير » مع شرح السرخسي : ٢١٨٠/٥ . ۷۰۹
ص ٧٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.