وقال في موضع آخر : « ينبغي أن يُكتب الكتاب على وجه يكون حجة على
(۱)
الخصمين ، ولا يطعن فيه أحد من الطاعنين » (1) .
وقال : « الحاصل : أن الوثيقة إنما تكتب للاحتياط، فينبغي أن يكتب على أحوط الوجوه ، وهو حكاية ما جرى ، فينبغي أن يكتب ما جرى بين الفريقين على أبلغ الوجوه » (٢)
كتابة الشروط : ولا بد في كتابة الوثيقة من كتابة الشروط وبيانها ، حيث قال
الإمام محمد : « كل وثيقة فيها مقصود ، فلا بد من بيان المقصود » (۳)
وزاد ذلك بياناً فقال : « وينبغي للكاتب أن يكتب ابتداء على أشد ما يكون من الأشياء - يعني على أحوط الوجوه - فإن كره المسلمون من ذلك شيئاً القوه من الكتاب ، لأن إلقاء ما يريدون إلقاءه أهون عليهم من زيادة ما يريدون زيادته ، ولعــل أهل الحرب لا يقبلون إلا الأشدّ . فلهذا يكتب في الابتداء بهذه الصفة ، فإن قبلوا اليسير منه ألقى المسلمون منه ما أحبوا » (٤)
نفسه ص ( ١٧٨٥ ) .
المرجع السابق : ۱۷۹٥/٥ . وهذه المعاني السالفة أكد عليها الإمام الرازي الجصاص فقال : « والكتاب وإن لم يكن حتماً ، فإن سبيله إذا كتب أن يكتب على العدل والاحتياط والتوثق من الأمور التي من أجلها يكتب الكتاب ، بأن يكون الشرط شرطاً صحيحاً جائراً على ما توجبه الشريعة وتقتضيه ، وعليه التحرز من العبارات المحتملة للمعاني ، وتجنب الألفاظ المشتركة، وتحري تحقيق المعاني بألفاظ مبينة خارجة عن حد الشركة ، والتحرز من خلاف الفقهاء ما أمكن، حتى يحصل معنى الوثيقة والاحتياط المأمور بهما في وإذا كان الكاتب جاهلاً بالحكم فلا يؤمن أن يكتب ما يفسد على المتعاقدين ما قصداه ويبطل
الآية
...
ما تعاقداه »
انظر : « أحكام القرآن » للجصاص : ٤٨٤/١ .
السير الكبير » مع شرح السَّرْحَسِي : ۱۷۹۸/۰ .
المرجع نفسه .
۷۰۲
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
ص ٧٠٢