أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٧٠٣

ثم بين ما ينبغي كتابته من هذه الشروط فقال : « إن أراد المسلمون أن مسلماً يوادعوهم على ألا يردوا عليهم من خرج ، كتب الكاتب ذلك عقيب ذكر الكف عن القتال : وعلى أن من خرج من أهل مملكة فلان إلى دار الإسلام من رجل أو امرأة ، مسلماً أو معاهداً لم يكن على الخليفة ولا على أهل الإسلام ردّه على فلان ويكتب في وثيقة الموادعة بعوض : على أن يؤدي فلان الملك وأهل مملكته إلى فلان الخليفة ـ في كل سنة - خراجاً معلوماً ، كذا وكذا ديناراً ... فإذا كان المال مؤجلاً ، فينبغي أن يبين في الكتاب عدد النجوم ومدة الأجل ، على ما هو منجماً مؤجلاً الرسم في باب المداينات . ثمَّ بين ما يكتبه من شروط في وثيقة الموادعة للرسل إذا أرادوا أن يدخلوا دار الإسلام ، فهم آمنون وإن لم يستأمنوا - لكن إن شرط لهم ذلك وكتـب بـه وثيقة فهو أحوط » (۱) تحديد مدة سريان المعاهدة : ومما يتصل بكيفية الكتابة تحديد بداية سريان المعاهدة ونهايتها ، لما يترتب على ذلك من آثار ، فلذلك اختار الإمام محمد أن يقال في كتابة المعاهدة : توادعوا كذا وكذا سنة ، أولها شهر كذا من سنة كذا ، وآخرها شهر كذا من سنة كذا . (1) (۲) وإنما يبدأ بذكر التاريخ (۲) لأن موجب العقد الذي يجري : حرمة القتال في مدة انظر : « السير الكبير » مع شرح السَّرْحَيي : ۱۷۸۲/۰ - ۱۷۸۳ ، ۱۷۹۸ . الأصل في التاريخ الهجري ما روي أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله : إذا كتبتم إلي فاذكروا التاريخ في الكتاب - ثمّ جمع الصحابة رضوان الله عليهم وشاورهم في ابتداء مدة التاريخ ، فقال بعضهم : يجعل من وقت مولد الرسول ، فكأنه كره ذلك لما فيه من التشبه بالنصارى ، وقال بعضهم : يجعل من
ص ٧٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.