أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٧٠٠

يصح بأي لغة ولو لم تكن اللغة العربية ، و لم يحدد الشارع لذلك حداً ، وإن كانت تكره بغير العربية لغير حاجة ، كما يكره سائر أنواع الخطاب بغير العربية لغير حاجة ، فإن استخدام اللغة العربية في الخطاب والتعامل بين المسلمين هو أساس شخصيتهم وقوتهم ، وكلما كانت الأمة ذات مكانة كانت لغتها كذلك (١) . وفي الغالب كانت تكتب النسخة الأصلية من المعاهدة باللغة العربية ، وأما النسخة التي تعطى للنصارى فإنها تكون مسجلة عند كاتب عدل نصراني وهي مترجمة عن النسخة الأصلية بتلخيص كثير وبخاصة في المقدمة والخاتمة والشروط الإيجابية (٢) ولذلك يقول الإمام محمد بن الحسن : " إذا نادى المسلمون أهل الحرب بالأمان فهم آمنون جميعاً إذا سمعوا أصواتهم ، بأي لسان نادوهم بـه ، العربية والفارسية والرومية والقبطية في ذلك سواء . الحديث عمر بن الخطاب له ، فإنه كتب إلى جنوده بالعراق : « إنكم إذا قلتم : لا تخف ، أو مَتَرس ، فهو آمن . فإن الله تعالى يعرف الألسنة » ويعلل السَّرْحَسِي ذلك فيقول : « والمعنى ما أشار إليه . فإن الأمان التزام الكف عن التعرض لهم بالقتل والسبي حقاً الله تعالى ، والله لا يعزب عنه مثقال ذرة ولا يخفى عليه خافية ثم فيما يرج يرجع إلى المعاملات يعتبر حصول المقصود بالكلام من غير أن يختص ذلك بلغة . وإنما اعتبر ذلك أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله ـ في العبادات ، حيث لم (1) (۲) >>> انظر : « مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » : ۱۲/۲۹ ، « أعلام الموقعين عن رب العالمين » لابن قيم الجوزية : ٤/٢ ، « جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود » لشمس الدين محمد بن أحمد المنهاجي السيوطي : ۱۲/۱ ، المعاهدات الدولية في الشريعة » د. أحمد أبو الوفا ، ص ( ٣٥ ) . انظر : « الشرع الدولي في الإسلام .» د. نجيب أرمنازي ، ص ( ١٤٨ ) ، وهو ينقل عن دوما لاتيري في كتابه « العهود والقوانين التي بين الدول الإسلامية في أفريقية والدول الأوربية » ( باللغة الفرنسية ) . V..
ص ٧٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.