أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٦٩٩

المنازعة فيكون سبباً لتسكين الفتنة ، ولا يجحد أحدهما حق صاحبه مخافة أن يخرج الكتاب وتشهد الشهود عليه بذلك فيفتضح في الناس والثالثة : التحرز عن العقود الفاسدة لأن المتعاملين ربما لا يهتديان إلى الأسباب المفسدة للعقد ليتحرزا عنها فيحملهما الكاتب على ذلك إذا رجعا إليه ليكتب . والرابعة : رفع الارتياب ، فقد يشتبه على المتعاملين إذا تطاول الزمان مقدار البدل ومقدار الأجل ، فإذا رجعا إلى الكتاب لا يبقى لواحد منهما ريبة ، وكذلك بعد موتهما تقع الريبة لوارث كل واحد منهما بناء على ما ظهر من عادة أكثر الناس في أنهم لا يؤدون الأمانة على وجهها ، فعند الرجوع إلى الكتاب لا تبقى الريبة بينهم ، فينبغي لكل أحد أن يصرف همته إلى تعلم ذلك » (۱) وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء فقال النووي - رحمه الله - : « ينبغي للإمام إذا هادن أن يكتب عقد الهدنة ويُشهد عليه ليعمل به من بعده » (٢) به لغة الكتابة : اللغة هي وسيلة للتعبير عن الإرادة ، وكل ما يكون كذلك يصح بـ العقد ، ولذلك لا يشترط لصحة المعاهدة أن تكون بلغة محددة ، فإن الأمان وغيره المبسوط » للسرخسي : ١٦٧/٣٠ - ١٦٨ وفي هذا يقول القاضي أبو بكر بن العربي موضحاً حكمة الأمر بكتابة الديون وتوثيقها : ليستذكر به عند أجله ، لما يتوقع من الغفلة في المدة التي بين المعاملة وبين حلول الأجل ؛ فالنسيان موكل بالإنسان ، والشبطان ربما حمل على الإنكار ، والعوارض من موت وغيره تطراً ، فيشرع الكتاب والإشهاد ». انظر : « أحكام القرآن » : ٢٤٧/١ . «روضة الطالبين » للنووي : ۳۳۷/۱۰ . وانظر : « الأم » للشافعي : ١٠٣/٤ - ١٠٤ و ١١٨ ، « المغني » لابن قدامة : ٦١٠/١٠ - ٦١١ ، « التعريف بالمصطلح الشريف » لابن فضل الله العمري ، ص ( ۲۱۱ ) . ٦٩٩ >>> (1) (۲)
ص ٦٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.