المنازعة فيكون سبباً لتسكين الفتنة ، ولا يجحد أحدهما حق صاحبه مخافة أن يخرج
الكتاب وتشهد الشهود عليه بذلك فيفتضح في الناس
والثالثة : التحرز عن العقود الفاسدة لأن المتعاملين ربما لا يهتديان إلى الأسباب
المفسدة للعقد ليتحرزا عنها فيحملهما الكاتب على ذلك إذا رجعا إليه ليكتب .
والرابعة : رفع الارتياب ، فقد يشتبه على المتعاملين إذا تطاول الزمان مقدار البدل ومقدار الأجل ، فإذا رجعا إلى الكتاب لا يبقى لواحد منهما ريبة ، وكذلك بعد موتهما تقع الريبة لوارث كل واحد منهما بناء على ما ظهر من عادة أكثر الناس في أنهم لا يؤدون الأمانة على وجهها ، فعند الرجوع إلى الكتاب لا تبقى الريبة بينهم ، فينبغي لكل أحد أن يصرف همته إلى تعلم ذلك » (۱)
وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء فقال النووي - رحمه الله - : « ينبغي للإمام إذا هادن أن يكتب عقد الهدنة ويُشهد عليه ليعمل به من بعده » (٢)
به
لغة الكتابة : اللغة هي وسيلة للتعبير عن الإرادة ، وكل ما يكون كذلك يصح بـ العقد ، ولذلك لا يشترط لصحة المعاهدة أن تكون بلغة محددة ، فإن الأمان وغيره
المبسوط » للسرخسي : ١٦٧/٣٠ - ١٦٨ وفي هذا يقول القاضي أبو بكر بن العربي موضحاً حكمة الأمر بكتابة الديون وتوثيقها : ليستذكر به عند أجله ، لما يتوقع من الغفلة في المدة التي بين المعاملة وبين حلول الأجل ؛ فالنسيان موكل بالإنسان ، والشبطان ربما حمل على الإنكار ، والعوارض من موت وغيره تطراً ، فيشرع الكتاب والإشهاد ».
انظر : « أحكام القرآن » : ٢٤٧/١ .
«روضة الطالبين » للنووي : ۳۳۷/۱۰ . وانظر : « الأم » للشافعي : ١٠٣/٤ - ١٠٤ و ١١٨ ، « المغني » لابن قدامة : ٦١٠/١٠ - ٦١١ ، « التعريف بالمصطلح الشريف » لابن فضل الله العمري ،
ص ( ۲۱۱ ) .
٦٩٩
>>> (1)
(۲)
ص ٦٩٩