المعاهدة . والكتابة وإن لم تكن شرطاً في صحة العقود في الشريعة ولا واجباً فيها ، إلا أن فيها توثيقاً وتذكيراً ، وإثباتاً ، وقطعاً للنزاع فيما تم الاتفاق عليه (١) . ولذلك
يؤكد الإمام محمد - رحمه الله - على كتابة الموادعة وشروطها فيقول :
(۲)
-
إذا توادع المسلمون والمشركون سنين معلومة ، فإنه ينبغي أن يكتبوا بذلك كتاباً ، لأن هذا عقد يمتد (٢) ، والكتاب في مثله مأمور ، والكتاب في مثله مأمور به شرعاً ، قال الله تعالى : إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) ) . وأدنى درجات موجب الأمر : الندب . كيف وقد قال في آخر الآية : ( إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةٌ حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا ) .
ففي
هذا إشارة إلى أن ما يكون ممتداً يكون الجناح في ترك الكتاب فيه » (٤)
وفي شرح كتاب « الشروط » للإمام محمد ، يعلّل السَّرْحَسِي الأمر بالكتابة فيقول : « ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالكتاب في المعاملة بينه وبين المشركين ، والناس
تعاملوه من لدن رسول الله إلى يومنا هذا .. وفيه منفعة من جهات ؛
إحداها : صيانة الأموال ، وقد أمرنا بصيانتها ونهينا عن إضاعتها .
والثانية : قطع المنازعة ، فإن الكتاب
يصير حكماً بين المتعاملين ويرجعان إليه عند
انظر : « أحكام القرآن » للحصاص : ٤٨٤/١ . عقود المدة هي التي تحدث شيئاً فشيئاً كعقد الإجارة الذي تستوفى فيه المنفعة شيئاً فشيئاً بمضي الزمن ، فالتنفيذ فيها مستمر متجدد أو متعاقب . انظر : « الأموال ونظرية العقد » د. محمد يوسف موسى ، ص ( ٤٥٨ ) ، « المنشور في القواعد» للزركشي : ٢٤٠/١ ، الأشباه والنظائر » للسيوطي ،
٦٩٨
ص ( ۲۸۲ - ۲۸۳ ) . سورة البقرة ، الآية ( ۲۸۲ ) . السير الكبير » : ١٧٨٠/٥ .
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
ص ٦٩٨