كما يشير الإمام محمد
-
ه الله - إلى أن كل ما فيه تغيير لبعض الأوضاع
الشرعية أو الأحكام لا يجوز الصلح عليه ، فيقول :
لا ينبغي للمسلمين أن يصالحوهم مما في الحصن على الثلث مطلقاً ، لأن مما في الحصن أنفسهم وذراريهم ، وقد يتناولهم الأمان ، فلا يكون لنا أن نتملك من رقابهم الثلث بعدما تناولهم الأمان ، ولأن صفة الرق والحرية لا تجتمع في شخص واحد لما بين الصفتين التضاد » (۱) من
كما أن المعاهدة إذا اشترط فيها شرط فيه جهالة تكون فاسدة يجب نقضها عند الإمام محمد وهذا ما يشير إليه قوله : « ولو كانوا اشترطوا في الموادعة مائة ثوب في كل سنة ، أو مائة دابة كانت الموادعة فاسدة » ويعلّل السَّرْحَسِي ذلك بأن الثياب أجناس مختلفة ، والدواب كذلك ، فالاسم حقيقة يتناول كل ما يدب على الأرض ، وحكماً يتناول الخيل والبغال والحمير. ومع جهالة الجنس لا يصح التسمية في شيء العقود د ، بخلاف تسمية الرأس ، فالجنس هناك معلوم ، فإنما بقيت الجهالة في الصفة ، وهي لا تمنع صحة التسمية فيما بني أمره على التوسع .. فينبغي للمسلمين أن ينبذوا إليهم حتى يوادعوهم على أمر بين .. » (٢) .
من
(۲) (
وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء فقالوا ببطلان المعاهدة إذا اشترط فيها شرط فاسد ، وعند الحنابلة : يبطل الشرط ، وأما العقد ففيه وجهان مبنيان على الشروط الفاسدة في البيع ، لكن في « المغني » و « الشرح » : إذا شرط أن لكل واحد نقضها
(1)
(۲)
السير الكبير » : ۱۷۹۳/٥ ، « المبس . » : ۸۸/۱۰ ، « الفتاوى الهندية » : ۱۹۷/۲ ، « البحر
الرائق » : ٨٦/٥ .
نفسه : ١٧٣٤/٥ - ۱۷۳٥ ، « المبسوط » : ۸۸/۱۰ ، « الفتاوى الهندية » : ۱۹۷/۲ .
74.
ص ٦٩٠