!
يقول الإمام محمد - رحمه الله - : ( وإن شرطوا في الموادعة أن يرد عليهم من جاءنا مسلماً منهم بطل الشرط ، ولم يجب الوفاء به » (۱)
ويقول : ( إن كان مع الرسل أسراء جاؤوا بهم للمفاداة ، فشرطوا على المسلمين « أن يردّوهم إن لم تتفق المفاداة . فهذا مما لا ينبغي للمسلمين أن يصالحوهم عليه وأن يكتبوا به وثيقة ، لأنهم ظالمون في حبس أحرار المسلمين ، ولا وجه لردّهم إلى دار أهل الحرب بعد تمكننا من الانتزاع من أيديهم . وما يتعذر الوفاء به شرعاً لا يجوز إعطاء العهد عليه . فإن فعلوا ذلك فلينقضوا هذا العهد وليأخذوا منهم كل حال ، سواء احتاجوا إلى قتال على ذلك أو لم يحتاجوا . لأن هذا شرط مخالف لحكم الشرع ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل » ، وقال عمر بن الخطاب : « ردُّوا الجهالات إلى السنة » (۳)
(1)
(۲)
>>>
(۲)
الأسرى على
روضة الطالبين » : ٣٣٤/١٠ - ٣٣٥ ، « تحرير الأحكام ( ص ) ۲۳۳ ) ، ( الإنصاف » : ٢١٣/٤ - ٢١٤ ، المحرر في الفقه » : ۱۸۲/۲ ، « المبدع » : ٤٠٠/٣ ، « البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار » : ٤٤٨/٦ ، « اختلاف الفقهاء » للطبري ص ( ۱۸ و ۱۹ ) ( فتح الباري » لابن حجر صبح الأعشى » للقلقشندي : ٧/١٤ - ٨ .
6
٠٢٧٦/٦ :
انظر : « الفتاوى الهندية » : ۱۹۷/۲ ، « الخراج » لأبي يوسف ص ( ٢٢٤ ) ، « مفيد العلوم ومبيد الهموم » للخوارزمي ، ص ( ٣٤٤ ) ، وانظر فيما سيأتي بحث « التحفظ على المعاهدات » لبيان أثر الشروط على المعاهدة والتفريق بين ما إذا كانت بعوض أو بغير عوض ، ص ) ٧١٥ ) ، وما بعدها . قطعة . من حديث عائشة في قصة بريرة ، أخرجه النسائي بهذا اللفظ في الطلاق، باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك : ١٦٤/٦ - ١٦٥ ، وابن ماجة في العتق ، باب المكاتب : ٨٤٢/٢ ، والبيهقي في « السنن » : ۱۳۲/۷ ، وأخرجه البخاري في الشروط ، باب الشروط في الولاء : ٣٢٦/٥ بلفظ « ما ومسلم في العتق ، باب إنما الولاء لمن أعتق : ١١٤٣/٣ ، ومالك في «الموطأ » : ۷۸۰/۲ - ۷۸۱ ، وأخرجه الترمذي وأبو داود والطحاوي وابن الجارود بألفاظ متقاربة ، وانظر : « إرواء الغليل » : ۱۰۲/٥ - ۱۰۳ . وانظر معنى الحديث فيما سبق ص ( ٦٧٠ ) تعليق ( ١ ) .
>>>
(۳)
كان من شرط
«<
..
شرح السير الكبير » : ۱۷۸۸/۰ ، وانظر : ص
أخرجه البيهقي في « السنن » .
١٥94/4 – ١٥٩٥ . والأثر
٦٨٩
ص ٦٨٩