متى شاء ؛ فإنه ينبغي أن لا يصح وجهاً واحداً ، لأن طائفة الكفار يبنون على هذا
الشرط ، فلا يحصل الأمن من الجهتين فيفوت معنى الهدنة (1)
. وأما إذا عقدت المعاهدة بشرط أن يدفع المسلمون للأعداء مالاً ، فإن ذلك لا يجوز إلا في حال الضرورة، خوفاً من الهلاك على أنفسهم ، وتعين ذلك سبيلاً للنجاة . ولهذا قال الإمام محمد - فيما نقلناه عنه آنفاً - : « إن كان المسلمون بمدينة قد حاصرهم بها العدو ، فسألهم العدو الموادعة سنين على أن يؤدوا ذلك إلى المشركين وهم يخافون الهلاك على أنفسهم وقد علموا أن الصلح خير لهم : فلا بأس بهذا ، على
هذا الو
جه )) (۲)
وقال في « السِّير الكبير » : « وإذا خاف المسلمون المشركين فطلبوا موادعتهم فأبى المشركون أن يوادعوهم حتى يعطيهم المسلمون على ذلك مالاً ، فلا بأس بذلك عند تحقق الضرورة . لأنهم لو لم يفعلوا وليس بهم قوة دفع المشركين ظهروا على النفوس والأموال جميعاً ، فهم بهذه الموادعة يجعلون أموالهم دون أنفسهم . وقد قال رسول الله البعض أصحابه : « اجعل مالك دون نفسك ، ونفسك دون دينك » ... ولا بأس بدفع بعض المال على سبيل الدفع عن البعض إذا خاف ذهاب الكل ، فإنهم إن ظهروا على المسلمين وتغلبوا عليهم أخذوا جميع الأموال وسبوا الذراري ، فدفعُ بعض المال ليسلم المسلمون وذراريهم وسائر أموالهم أهون وأنفع .
(1)
(۲)
انظر : « عقد الجواهر الثمينة » : ٤٩٧/١ ، «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي » : ٢٠٦/٢ ، الوجيز : ۲۰۳/۲ ، « روضة الطالبين » : ٣٣٤/١٠ - ٣٣٥ ، « المغني » : ٥١٧/١٠ - ٥١٩ ، الشرح الكبير » لابن قدامة : ٥٦٨/١٠ - ٥٦٩ ، « المبدع » : ٤٠٠/٣ - ٤٠١ . «كتاب السير » من « الأصل » ص ( ١٦٥ ) ، « الفتاوى الهندية » : ١٩٦/٢ ، «فتح ٢٩٦/٤ ، « حاشية ابن عابدين » : ١٣٣/٤ ، « تبيين الحقائق » : ٢٤٦/٣ ، « مجمع ٦٣٧/١ ، « الاختيار لتعليل المختار » : ۱٩١/٤ ، « اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ۱۹ ) .
القدير
:«
٦٩١
ص ٦٩١