أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٦٨٨

سادسًا : أن تخلو من الشروط الفاسدة (١) : فلا يجوز عقد المعاهدة أو إعطاء العهد على أن يرد إلى أهل الحرب من أتى إلينا مسلماً أو معاهداً ، رجلاً كان أو امرأة (۳) ، لأن هذا حكم ثابت شرعاً من غير شرط . كما لا يجوز عقدها على ألا نفتدي منهم الأسرى من المسلمين ، ولا على أن نعطيهم مالاً ) ، ولا على بقاء بلدة لنا خالية لهم ، أو أن يحكم بين مسلم وكافر بحكمهم ، أو أن يقيموا في أرض الحجاز من بلاد الإسلام ، أو أن يظهروا الخمر في دار الإسلام ، أو أن يقيموا معابدهم في جزيرة العرب التي جعلها الله تعالى مهد الإسلام. (٤) يذكر جمهور الفقهاء كالمالكية والشافعية هذا ضمن شروط المعاهدات أو المهادنات ، وهو في حقيقته لا ينطبق عليه مفهوم الشرط عند الأصوليين ، والأليق به أن يبحث ضمن الشروط في المعاهدات » كما فعله فقهاء الحنابلة . ولذلك أخرته إلى آخر الشروط مع هذه الملاحظة مراعاة للمذهبين اتفق الفقهاء على عدم جواز شرط رد المرأة ، واختلفوا في الرجل ؛ فأجازه أحمد والمالكية للضرورة الشديدة ، و لم يجزه أبو حنيفة وبعض المالكية لأنه شرط باطل ، لا يجب الوفاء به وتبقى المعاهدة معه صحيحة . وأجازه بعض الشافعية إذا كان له عشيرة تحميه في دار الحرب . والذين أجازوا الرد إنما أجازوه تخلية لا مباشرة ، لأن المباشرة فيها إعانة على منكر سوغته الضرورة ، فيجب التوقف على مجرد التخلية . انظر بالتفصيل مع الأدلة : « شرح السير الكبير » : ١٥٩٤/٤ - ١٥٩٥ ، « مختصر اختلاف الفقهاء » للجصاص : ٤٥/٣ ، « أحكام القرآن » لـه أيضاً : ٤٣٧/٣ ، « الفتاوى الهندية » : ١٩٧/٢ ، « البيان والتحصيل » : ٤٦/٣ - ٤٨ ، « عقد الجواهر الثمينة » : ۳۹۷/۱ و ۳۹۸ ، « حاشية الدسوقي » : ٢٠٦/٢ ، « حاشية الصاوي على الشرح الصغير » : ٦٤/٢ ، « المهذب » مع المجموع : ٢٢٥/١٨ ، الأحكام السلطانية » ص ( ٥٢ ) ، « الفتاوى الكبرى الفقهية » لابن حجر الهيتمي : ٢٤٩/٤ ، «المغني » : ٥١٧/٥ ، ( الإنصاف » : ٢١٤/٤ ، « زاد المعاد » : ١٤٠/٣ - ١٤١ ، « السيل الجرار » : ٤ / ٥٦٦ ـ ٥٦٧ ، « أحكام القرآن » للشافعي : ٦٦/٢ ، ٦٨ ، « أحكام القرآن » لابن العربي : ١٧٨٩/٤ ، « فتح الباري » : ٣٤٥/٥ . انظر فيما سيأتي ص ) ٦٩١ - ٦٩٢ ) لبيان حكم المعاهدة على مال يدفعه المسلمون أو الكفار انظر : « شرح السير الكبير » : ١٥٣٦/٤ وما بعدها ، و ١٥٩٤ ، « الدسوقي على الشرح الكبير » : ، ٢٠٦/٢ : « القوانين الفقهية » ص ( ١٦٣ ) ، « الأم » : ١١٠/٤ - ١١١ ، « العزيز شرح الوجيز » : ٥٥٥/١٣ ، : = ٦٨٨ (٤) 53 (۳) (۲) (1)
ص ٦٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.