وفي القانون الدولي الحديث يشترط لصحة المعاهدات الدولية شروط شكلية تتعلق بالمفاوضة على المعاهدة وتوقيعها والتصديق عليها وتبادل التصديقات ، وشروط تتعلق بالمدة وبيان سريان المعاهدة ، شروط موضوعية تتعلق بأهلية التعاقد والرضا الصحيح الذي لا يشوبه عيب ، ومشروعية موضوع المعاهدة وألا تخالف قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي ... وبعضهم لم يعرض للشروط الشكلية بهذا العنوان وإنما اكتفى ببيان مراحل انعقاد المعاهدات ، كما أن بعضهم قد يعبر عن هذه الشروط أو بعضها بالأركان (۱)
(1)
أيضاً : « شرط بقاء الشيء على حاله » ص ) . . ومن الجدير بالذكر هنا أن الشيخ عليش من فقهاء المالكية المتأخرين ذهب إلى ذلك ونص عليه . انظر : « فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك » للشيخ محمد عليش : ۱/ ۱۹۰ . وبالمقارنة تجدر الإشارة هنا إلى ما ذهب إليـه الدكتور محمد علي الحسن في كتابه « العلاقات الدولية في القرآن والسنة » ص ( ٣٦٠ ) حيث قال : « وإذا كانت ( المعاهدات ( مطلقة فلا خلاف بين العلماء المتقدمين أن هذا النوع من المعاهدات غير جائز ، و لم يرد نص من نصوص القرآن والسنة يجيز ذلك ، بل ورد ما يبطله » . ثم استدل بأدلة على أن « تأبيد المعاهدات يعني وقف الزمان وتحديد المكان » . فقد رأينا الخلاف واقعاً بين الفقهاء القدامى ، ورجح الجواز عدد من العلماء المحققين . ولعل الذي حمل الدكتور علـى هذا الإطلاق في الحكم هو عدم تفريقه بين المعاهدات المؤبدة والمطلقة عن الوقت كما يظهر کلامه من انظر بالتفصيل : « القانون الدولي العام » د. جنينة ص ( ٤١١ ) وما بعدها ، د. حامد سلطان . ( ١٥٨ ) وما بعدها ، د. محمد حافظ غانم ص ( ٥٦١ ) وما بعدها ، د. عبد العزيز سرحان ص (١٦٠) وما بعدها ، د. أبو هيف ص ( ٥٢٨ ) وما بعدها ، د. إبراهيم العناني ص ( ٨٦ ) وما بعدها ، « قواعد العلاقات الدولية » د. جعفر عبدالسلام ص ) ۳۷۱ ) وما بعدها ، « المدخل إلى القانون الدولي » د. محمد عزيز شكري ص ( ۳۷۸ - ۳۸۲ ) ، ( المعاهدات الدولية في الشريعة » د. أحمد أبو الوفا
ص ( ٢٢ - ٢٦ ) .
ص
٦٨٧
ص ٦٨٧