وإن هادنهم على غير مدة ، على أنه ينقض المعاهدة متى شاء جاز ذلك عند الشافعية . وعند الحنابلة : يبطل الشرط دون العقد لأن الكفار يبنون على هذا الشرط فيفوت معنى الموادعة (1)
وأما إن قال : هادنتكم إلى أن يشاء الله تعالى ، أو أقررتكم ما أقركم الله تعالى : لم يجز عند الشافعية ، لأنه لا طريق إلى معرفة ما عند الله تعالى ، وأما قوله ذلك لأهل خيبر ، فلأنه كان يعلم ما عند الله تعالى بالوحي .
وإن هادنهم ما شاء فلان ، وهو رجل مسلم أمين عالم له رأي ، جاز . فإن شاء فلان هذا أن ينقض الموادعة نقضها . وإن قال : هادنتكم ما شئتم : لم يصح ، لأنه جعل الكفار محكمين على المسلمين (۲) ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « الإسلام يعلـــو ولا يُعْلَى » (۳)
وقال الحنابلة : لا يصح أن يعلق الهدنة أو الموادعة بمشيئة مثل : إن شئنا أو شئتم أو
الطالبين » : ٣٣٥/١٠ - ٣٣٦ ، « الشرقاوي على التحرير » : ٤٦٧/٣ ، « الوحيز » : ٢٠٤/٢ ، « المغني » : ٥٠٩/١٠ ، « المبدع » : ۳۹۹/۳ ، ( الإنصاف » : ۲۱٢/٤ - ۲۱۳ ، « كشاف القناع » : ١٠٤/٣ ، « مطالب أولي النهي » : ٥۸۷/۲ ، « الإفصاح » : ٢٩٦/٢ ، « البحر الزخار » : ٤٤٩/٦ .
انظر : المراجع السابقة
انظر : « المهذب » مع تكملة المجموع » : ۲۲۲/۱۸ ، « الأم » : ٤ / ۱۱۰ - ۱۱۱ ، « سنن البيهقي » : ٢٢٤/٩ أخرجه البخاري تعليقاً : ۲۱۸/۳ ، وأبو عبيد في « الأموال » ص ( ١٤٩ ) ، والطحاوي في « معاني الآثار » : ٢٥٧/٣ موقوفاً على ابن عباس . وروي مرفوعاً من حديث عمر بن الخطاب ، ومن حديث . بن عمرو المزني ، ومن حديث معاذ بن جبل . فرواه الدارقطني : ٢٥٢/٣ ، والبيهقي : ٢٠٥/٦ ، والروياني في " مسنده » ، ونهشل في تاريخ واسط » ، والطبراني في (المعجم الصغير » ، والضياء في المختارة » ، وسنده حسن ) التعدد طرقه . انظر : « نصب الراية » : ۲۱۳/۳ ، « فتح الباري » : ۲۲۰/۳ ، كشف الخفاء » للعجلوني : ١٤٠/١ ، « إرواء الغليل » : ١٠٦/٥ - ١٠٩ .
عائد
ለኔ
(۱)
(۲)
(۳)
ص ٦٨٤