شاء فلان ، أو ما أقركم الله . فإن علقها لم تصح ، لأنها عقد لازم فلم يصح تعليقـه كالإجارة (1)
ترجيح : ويرجح بعض العلماء المحققين جواز عقد الموادعة والهدنة مطلقة عن التوقيت ، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه المحقق ابن قيم الجوزية ، وهو الذي يتفق مع نصوص القرآن الكريم الآمرة بالوفاء بالوعد والعهد ، ونصوص السنة النبوية والواقع العملي لسيرة النبي و لم يجئ بعد ذلك ما ينسخ هذا الحكم البتة ، وهذا الموافق لأصول الإمام أحمد ونصوصه ، وقد نص عليه الشافعي في رواية ، ونص عليه غيره من الأئمة . ولكن لا ينهض إليهم المسلمون ولا يحاربونهم
المُزَنِي حتى ينبذوا إليه على سواء ) ليستووا في العلم بنقض العهد
(۲)
(۳)
ويميل بعض الكاتبين المعاصرين إلى هذا الرأي الأخير في إطلاق مدة المعاهدة وعدم توقيتها ، ويذهب بعضهم إلى مدى أبعد فيجيز المعاهدات المؤبدة ـ علاوة على عقد الذمة - بشكل يحقق المودة - فيما يرون - ويكفل نشر الدعوة الإسلامية بطريق سلمي ، أو يجيز عقد صلح طويل الأمد مع غير المسلمين انطلاقاً من أن الأصل في العلاقات الخارجية هو السلم لا الحرب ، ويسوّغ بعضهم ذلك بأن أحكام المذاهب أحكام اجتهادية للحكام مخالفتها (4) ! بل إن بعض الكاتبين يرى أن « التأسي بمثل
(1)
(۲)
(٤)
مطالب أولي النهى » : ٥٨٧/٢ .
انظر بالتفصيل معنى النبذ في مبحث انتهاء المعاهدات ص ( ٧٦٦ ) ، تعليق ( ٢ ) .
انظر : « مجموع فتاوى ابن تيمية » : ١٤٠/٢٩ وما بعدها ، « الاختيارات الفقهية » للبعلي ص ( ٥٤٢ ) وهو أيضاً في المجلد الرابع من الفتاوى الكبرى » ، « أحكام أهل الذمة » لابن قيم الجوزية : ٤٧٦/٢ - ٤٩٠ ، زاد المعاد » له أيضاً : ١٤٦/٣ ، « مختصر المزني » بهامش « الأم » : ٣٩٩/٣ - ٤٠٠ .
انظر : « العلاقات الدولية في الإسلام للشيخ محمد أبو زهرة ، ص ( ۷۸ ) وما بعدها ، والتمهيد الذي كتبه لشرح السرخسي على السير الكبير » ص ( ٩٦ ) وما بعدها ، « الشريعة الإسلامية والقانون الدولي » علي
٦٨٥
ص ٦٨٥