أنفسهم وذراريهم ، فقال لهم المسلمون : نصالحكم على أن نعطيكم عشرة آلاف دينار على أن تنصرفوا عنا إلى بلادكم . أو قال المشركون للمسلمين : صالحونا على
أن تعطونا عشرة آلاف دينار على أن ننصرف عنكم . فرضوا وقبضوا ذلك الجعل ثمَّ إن المسلمين رأوا منهم عورة قبل أن ينصرفوا عنهم ، وبعدما انصرفوا قبل أن ينتهوا إلى بلادهم : فليس ينبغي لهم أن يغيروا عليهم حتى ينبذوا إليهم ، أو يرجع القوم إلى بلادهم ، للصلح والموادعة التي جرت بين الفريقين ... وكذلك لو قال أحد الفريقين للآخر : نسالمكم، أو نتارككم أو نوادعكم ، أو تؤمنونا ونؤمنكم ) (۱)
ويعلل السَّرْحَسِي ذلك بأن الموادعة كانت على الانصراف عنهم مطلقاً ، وانصرافهم عن المسلمين إنما يكون بوصولهم إلى دار الحرب ومأمنهم عادة . وفي العادة إنما ينصرفون إلى مأمنهم . والمطلق من الكلام يتقيد بدلالة العرف (٢)
،
وهذا الذي ذهب إليه الإمام محمد هو مذهب الحنفية وبعض المالكية وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد - كما ذكره ابن هبيرة - وهو رواية المزني عن الإمام الشافعي
وذهب الشافعي ، في رواية أخرى ، والحنابلة وبعض المالكية والزيدية إلى أنه لا تصح الموادعة مطلقة من غير تقدير مدة ، لأن الإطلاق يقتضي التأبيد عندهم ، وذلك ينافي المقصود من الموادعة ويفضي إلى ترك الجهاد - كما تقدم ـ وهو غير جائز ولذلك إن عقدت المعاهدة مطلقة عن الوقت كانت فاسدة (٤)
(1)
السير الكبير » : ۱۷۱۱/۵ - ۱۷۱۲ . (۲) « شرح السير الكبير » للسرخسي : ١٧١٢/٥
(۳)
(٤)
انظر : « بدائع الصنائع » : ٤٣٢٧/٩ ، « أحكام القرآن » لابن العربي : ۱۷۸۹/٤ ، « الإفصاح » لابن هبيرة : ٢٩٦/٢ ، « مختصر المزني » بهامش « الأم » : ۳۹۹/۳ - ٤٠٠ .
انظر : « الأم » : ١١٠/٤ – ١١١ ، « المهذب » مع « تكملة المجموع » : ۲۲۲/۱۸ ، «روضة
٦٨٣
ص ٦٨٣