عقدها للمصلحة ، فحيث وجدت المصلحة جازت المعاهدة تحصيلاً للمصلحة . والعـام مخصوص في العشر لمعنى موجود فيما زاد عليها ، وهو أن المصلحة قد تكون في الصلح أكثر منها في الحرب . وليس في هذا مخالفة العقده للصلح مع قريش عشر سنين . فإنه ليس في هذا ما يدل على أنه لا يجوز أن تكون المدة أكثر من عشر سنين
إذا اقتضت المصلحة ذلك
•
وقال القاضي أبو يعلى : وظاهر كلام الإمام أحمد أنها لا تجوز أكثر من عشر
مار
سنين . وهو اختيار أبي بكر ومذهب الشافعي ، لأن قوله تعالى : ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) (۱) عام حُصَ خص منه العشر المصالحة النبي صلى الله عليه وسلم قريشاً يوم الحديبية عشراً ، ففيما زاد يبقى على مقتضى العموم .
فعلى هذا : إن زاد المدة على عشر ، بطلت في الزيادة ، وفي العشر وجهان ، بناء على تفريق الصفقة ، الصحيح منهما أن العقد صحيح . وكذلك لو هادنهم أكثر
من الحاجة (٢)
جـ - المعاهدة المطلقة عن التوقيت : كما أجاز الإمام محمد المعاهدة المؤقتة ، فإنـه يجيز المعاهدة المطلقة عن التوقيت ، فهي ليس مؤبدة وليست محددة بمدة معينة آيـاً كانت ، وإنما لم يذكر فيها شرط المدة فحسب . وهذا ما تنصرف إليه عباراته في الموادعة حيث لم يشترط لها مدة ، فقال :
>>
لو أن جنداً من المشركين حاصروا مدائن المسلمين ، فخافهم المسلمون على
سورة التوبة ، الآية ( ٥ ) .
انظر : « المغني » : ٠٩/١٠ ٥١٠ ، « المحرر » : ۱۸۲/۲ ، ( الإنصاف » : ٢١٢/٤ ، « المبدع » : ۳۹۸/۳ ، « كشاف القناع » : ١٠٤/٣ ، « مطالب أولي النهى » : ٥٨٦/٢ ـ ٥٨٧ ، « حدائق
الأزهار » مع شرحه «السيل الجرار » : ٥٦٤/٤ - ٥٦٥ ، « البحر الزخار » : ٤٤٨/٦ .
٦٨٢
(1)
(۲)
ص ٦٨٢