أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٦٨٢

عقدها للمصلحة ، فحيث وجدت المصلحة جازت المعاهدة تحصيلاً للمصلحة . والعـام مخصوص في العشر لمعنى موجود فيما زاد عليها ، وهو أن المصلحة قد تكون في الصلح أكثر منها في الحرب . وليس في هذا مخالفة العقده للصلح مع قريش عشر سنين . فإنه ليس في هذا ما يدل على أنه لا يجوز أن تكون المدة أكثر من عشر سنين إذا اقتضت المصلحة ذلك • وقال القاضي أبو يعلى : وظاهر كلام الإمام أحمد أنها لا تجوز أكثر من عشر مار سنين . وهو اختيار أبي بكر ومذهب الشافعي ، لأن قوله تعالى : ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) (۱) عام حُصَ خص منه العشر المصالحة النبي صلى الله عليه وسلم قريشاً يوم الحديبية عشراً ، ففيما زاد يبقى على مقتضى العموم . فعلى هذا : إن زاد المدة على عشر ، بطلت في الزيادة ، وفي العشر وجهان ، بناء على تفريق الصفقة ، الصحيح منهما أن العقد صحيح . وكذلك لو هادنهم أكثر من الحاجة (٢) جـ - المعاهدة المطلقة عن التوقيت : كما أجاز الإمام محمد المعاهدة المؤقتة ، فإنـه يجيز المعاهدة المطلقة عن التوقيت ، فهي ليس مؤبدة وليست محددة بمدة معينة آيـاً كانت ، وإنما لم يذكر فيها شرط المدة فحسب . وهذا ما تنصرف إليه عباراته في الموادعة حيث لم يشترط لها مدة ، فقال : >> لو أن جنداً من المشركين حاصروا مدائن المسلمين ، فخافهم المسلمون على سورة التوبة ، الآية ( ٥ ) . انظر : « المغني » : ٠٩/١٠ ٥١٠ ، « المحرر » : ۱۸۲/۲ ، ( الإنصاف » : ٢١٢/٤ ، « المبدع » : ۳۹۸/۳ ، « كشاف القناع » : ١٠٤/٣ ، « مطالب أولي النهى » : ٥٨٦/٢ ـ ٥٨٧ ، « حدائق الأزهار » مع شرحه «السيل الجرار » : ٥٦٤/٤ - ٥٦٥ ، « البحر الزخار » : ٤٤٨/٦ . ٦٨٢ (1) (۲)
ص ٦٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.