حيث المعنى فلأنه لما لم يكن فيه مصلحة للمسلمين لم يكن في تلك الموادعة أو المعاهدة دفع الشر ، فلم يحصل الجهاد معنى أيضاً (۱)
وإلى هذا أيضاً ذهب المالكية حيث قالوا : إن مدة المعاهدة غير محددة ، تترك لاجتهاد الإمام وقدر الحاجة . ولكن لا يطيل فيها لما قد يحدث من قوة للإسلام والمسلمين ، ويندب ألا تزيد على أربعة أشهر إلا مع العجز عن الجهاد . وهذا إذا استوت المصلحة في تلك المدة وغيرها وإلا تعين ما فيه المصلحة (٢)
ورحح هذا القول الخطابي وابن حجر من الشافعية ، والعينـي مـن الحنفية ، والشوكاني من المتأخرين ، إذ ليس في أمر المهادنة حد عند أهل العلم لا يجوز غيره ، وإنما ذلك حسب الحاجة ، والاجتهاد في ذلك إلى الإمام وأهل الرأي ، وإنما ينبغي أن تكون المدة معلومة طالت أم قصرت (٣) . وفرق الشافعية بين حالتين ، الأولى أن يكون الإمام مستظهراً بالقوة ، ورأى في
انظر : « الخراج » ص ( ٤٢٤ ) ، « المبسوط » : ٨٦/١٠ ، « فتح القدير » : و « العناية على الهداية » : ٢٩٣/٤ - ٢٩٤ ، « تبيين الحقائق » : ٢٤٥/٣ - ٢٤٦ ، « البحر الرائق » : ٨٥/٥ ، « الاختيار لتعليل المختار » : ١٩٠/٤ ، « مجمع الأنهر » : ٦٣٧/١ ، اللباب شرح الكتاب » : ١٢٠/٤ ، « عمدة القارئ » للعيني : ١٨/١٤، ١٥ / ١٠٥ ، « أحكام المعاهدات في الشريعة الإسلامية » د. محمد طلعت الغنيمي ص ( ٩٦ ) .
انظر : « جواهر الاكليل » : ٢٦٩/١ - ٢٧٠ ، « الخرشي على خليل » : ١٥١/٣ ، « فتاوى الشيخ عليش » : ۳۹۰/۱ ، « المعيار المعرب » للونشريسي: ۲۰٨/٦ ، « القوانين الفقهية » ص ( ١٦٣ ) ، عقد الجواهر الثمينة » : ٤٩٧/١ ، « الشرح الكبير » للدردير : ٢٠٦/٢ ، « الكاني » لابن عبدالبر : ٤٠٤/١ ، « شرح السنة » للبغوي : ١٦١/١١ ، « الغاية القصوى » : ٩٦١/٢ .
انظر : « معالم السنن » للخطابي : ٨٠/٤ ، « فتح الباري » : ٢٨٢/٦ ، « عمدة القارئ » : ١٠٥/١٥ ، شرح السنة » : ١٦١/١١ ، « السيل الجرار » : ٥٦٥/٤ .
٦٧٨
(1)
(۲)
(۳)
ص ٦٧٨