الهدنة مصلحة ، فيجوز أن يهادنهم أربعة أشهر فأقل ، لقوله تعالى : ( بَرَاءة من الله ورسوله إلى الذين عَاهَدْتُم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ) (١) ، ولأن النبي هادن صفوان بن أمية أربعة أشهر (۲)
-
ولا يجوز أن يهادنهم أكثر من سنة قطعاً - على المذهب - لأن السنة مدة تجب فيها الجزية فلا يجوز إقرارهم من غير جزية .
أما إذا كانت المدة فيما زاد على الأربعة أشهر وما دون السنة ، ففيها قولان ، الأظهر أنها لا تجوز .
هذا ومحل هذا الحكم عند الشافعية - كما قال الماوردي - هو النفوس ، أما الأموال فيجوز العقد عليها مؤبداً
والحالة الثانية - عند الشافعية - إذا كان الإمام غير مستظهر بالقوة ، أو كان مستظهراً بها ، لكن العدو على بُعْدٍ ويحتاج في قصدهم إلى مؤنة مححفة : جاز عقد الهدنة إلى مدة تدعو إليها الحاجة ، وأكثرها عشر سنين ، كما في صلح الحديبية ، ولا يجوز فيما زاد على ذلك ، لأن الأصل وجوب الجهاد إلا فيما وردت فيه الرخصة ، وهو العشر ، فبقي ما زاد عنها على الأصل .
وإن عقد على عشر سنين وانقضت ، والحاجة باقية : استأنف العقد فيما تدعو الحاجة إليه . وإن عقد على أكثر من عشر سنين بطل العقد فيما زاد عليها ، وفي
(1) (۲)
سورة براءة ، الآيتان ( ۱ و ۲ ) .
قطعة من حديث أخرجه مالك في الموطأ بلاغاً : ٥٤٣/٢ - ٥٤٤ ، ومن طريقه أخرجه البيهقي : ١٨٦/٧ - ١٨٧ . وذكره الشافعي في «الأم» : ١١٢/٤ . قال ابن عبدالبر في « التمهيد » : ١٩/١٢ هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيح ، وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير ، وابن
شهاب إمام أهل السير وعالمهم ، وكذلك الشعبي ، وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده ، إن شاء الله تعالى (
ص ٦٧٩